سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: بر اساس قانون جدید، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره دهندگان فضا و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و مدیریت سایت‌ها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند. به گزارش مهر، رضا جعفری سه‌شنبه شب در گردهمایی فعالین حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده با اشاره به مصادیق جرم برای ارائه‌دهندگان و کاربران اینترنتی گفت: بر اساس قانون جدید در صورت ارتکاب جرم، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اجاره دهندگان فضا، وبلاگ‌نویسان و مدیریت سایت‌ها مسئولیت قانونی دارند. وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که بر این اساس فعالیت کنند بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد. سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد علاوه بر برخورد با دست‌اندرکاران تولید محتوا با شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند. جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می‌کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند. سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: برای سایت‌هایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند مرکز جرایم سایبری را راه‌اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند. وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات شخصی افراد در پلیس امنیت رسیدگی می‌شود، ادامه داد: به محض اینکه فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشت‌های اینترنتی متوجه این موارد شویم از طریق IPهایی که در اختیار ما است شناسایی و پیگیری می‌شود. اگر متهم در داخل کشور باشد دستگیر می‌شود و اگر در خارج کشور باشد با کشورهایی که طبق معاهدات بین‌المللی همکاری داریم اقدام به برگرداندن متهمان می‌کنیم. جعفری با بیان فعالیت‌های این واحد در زمینه جرایم رایانه‌ای افزود: برای رفع این معضل و برداشتن گام‌های اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه باید دستگاه‌های مربوط همکاری‌های تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.