به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا در اين نمابر آمده است:
«ثبت شركت ايران‌سل بدون اطلاع و بدون حضور برنده مناقصه يعني كنسرسيوم آسياي شرقي اساسا از ابتدا اشتباه و خلاف قانون ايران‌سل بوده است و اگر هم قرار بر اين بوده كه مجري پروژه، پروانه موقت براي ثبت ايران‌سل صادر كند ، اين پروانه مي‌بايستي در اختيار برنده قانوني مناقصه كه 49 درصد از سهام را در اختيار دارد قرار گيرد نه دو شركتي كه هر كدام 15 درصد سهام را دارند و خارج از يك مناقصه قانوني به اين پروژه پيوسته اند و اين‌كه (طبق گفته آقاي مخبر) مخابرات، با دو شريك مذكور قرارداد بسته و آنان مي‌بايستي با كنسرسيوم آسياي شرقي مذاكره نمايند و در مورد همه چيز تصميم بگيرند، نيز غيرمنطقي و غير قابل قبول است و در نهايت تا تعيين تكليف از سوي مجري هيچ گونه مذاكره‌اي با هيچ شركت خارجي جنبه قانوني نخواهد داشت.
كنسرسيوم آسياي شرقي همچنين حق خود مي‌داند كه در صورت نياز از شركت ثالث خارجي نيز شكايت و براي حل اين مسئله به مقامات قضايي مراجعه كند.
اين باعث تاسف است كه از حدود دو ماه پيش، روند قانوني ايجاد كنسرسيوم آسياي شرقي برخلاف مقررات موجود حركت كرد و دو شريك 15 درصدي به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه هم انگار صاحب اكثريت سهام هستند و هم جانشين مجري پروژه.
كنسرسيوم آسياي شرقي طبق قوانين ايران و بر اساس آنچه در قانون ايران‌سل مشخص شده است، تا پايان 30 آبان ماه (مهلت داده شده از سوي مجري) وظايف قانوني خود را ادامه داده و تنها زماني از حق قانوني خود عقب خواهد نشست كه مقامات دولت ايران و مجري طرح رسما خواهان عدم حضور كنسرسيوم آسياي شرقي باشند».
