شيرين عبادي به عنوان رييس مركز مدافعان حقوق بشر در جوامع مدني در مراسم افتتاحيه اجلاس تونس سخنراني كرد. متن سخان عبادي چنين است:
« فرايند توسعه الکترونيکي، فرصت طلايي را براي توسعه و بهبود سطح زندگي بشر فراهم آورده و از سوي ديگر آسيب‌پذيري اکثر جوامع غيرصنعتي را هم به شدت به دنبال خواهد داشت و در اين ميان مردم که استفاده کننده اصلي و نهايي چنين سيستم‌هايي هستند، بايد تاوان بي توجهي حکومت‌هاي خودشان را بپردازند. به عنوان مثال اگر به بودجه نظامي کشورها حتي کشورهاي توسعه‌نيافته و فقير نگاهي بيندازيم خواهيم ديد که با کاهش بودجه نظامي، شکاف ديجيتالي امروز را مي‌توانستند تا حد زيادي کاهش بدهند.
كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز بايد با کمک به کشورهاي توسعه نيافته دين خود را به بشريت ادا کنند. 30 کشور پيشرفته صنعتي دنيا که فقط شانزده درصد کل جمعيت جهان را در خود جاي داده اند ساليانه حداقل هفتصد و پنجاه ميليارد دلار هزينه نظامي مي‌کنند، حال آنکه اگر بخواهيم تمامي کشورهاي توسعه نيافته را تا سال 2010 از فقر اطلاعاتي به در آورده و تاسيسات زيربنايي اطلاعاتي و مخابراتي آنها را تا حد قابل قبولي گسترش بدهيم فقط به100 ميليارد دلار بودجه نياز داريم.
اگر جهان را به صورت دهکده‌اي کوچک مي‌بينيم، همگي بايد در تمامي مواهب آن از جمله دانش سهيم باشيم نمي توان ادعاي جهاني شدن داشت و قسمت اعظم جهان را در فقر اطلاعاتي نگاه داشت.
موضوع ديگر کنترل وب‌هاستينگ‌هاست که همگي در آمريکا و چند نقطه ديگر غرب قرار دارند. مردم ساير نقاط جهان که کاربران اصلي اينترنت هستند از خود سوال مي‌کنند در غياب نظارت بين‌المللي، چه تضميني وجود دارد که حکومت اين کشورها هر لحظه که بخواهند بنا به دلايل سياسي ويا تحريم‌هاي اقتصادي، برخي از مردم جهان را از دسترسي به اينترنت محروم کنند.
مشکل ديگري که مردم يعني کاربران اصلي اينترنت با آن دست به گريبان هستند، سانسور است. برخي از حکومت‌ها به بهانه حفظ امنيت ملي مبارزه با فساد اخلاقي يا جلوگيري از تجارت‌هاي نامشروع مبادرت به فيلترينگ کرده و هر سايتي را که مايل باشند به دلخواه خود فيلتر مي کنند. و مانع مي شوند که مردم به آساني بتوانند به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي یافته و صدای خود را به مخاطبان خود برسانند و از آن بدتر در صدد تنبیه وبلاگ نویسانی بر می آیند که کوچک ترین انتقادی به عملکرد سیاسی حکومت خود دارند . متاسفانه در برخی از کشورهای جهان هنوز هم فعالین حقوق بشر ، نویسندگان و مترجمینی در زندان ها به سر می برند که گناهی جز بیان عقاید خود ندارند و من در اینجا به نمایندگی از سازمان های غیر دولتی ضمن درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقایدی و کلیه افرادی که گناهی جز نوشتن ندارند پیشنهاد می کنم کمیته ای تحت نظارت سازمان ملل متحد و با شرکت نمایندگانی از اتحادیه جهانی مخابرات ، کمیساریای عالی حقوق بشر، یونسکو ، یونیسف ، یو ان دی پی و یک یا چند نماینده از طرف ان جی او ها تشکیل شود تا بر امر فیلترینگ سایت ها و رفع دیگر مشکلاتی که قبلا اشاره کردم نظارت کنند و مانع از این شوند که دولت ها منافع ملت خود را فدای مصالح سیاسی کنند.
به امید آن روز متشکرم»
