خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: به رغم تأكيدات مقامات ارشد اقتصادي كشور، مبني بر گسترش بانكداري الكترونيك، برخي مديران خرده‌پا با سنگ‌اندازي در اين روند، مانع تسهيل گردش كار كارت‌هاي بانكي مردم شده‌اند.
بنا بر اين گزارش، در حالي كه اكنون بيشتر فروشندگان سرشناس بر پايه اعتماد تجربي خود، كارت‌هاي بانكي بانك‌هاي مختلف را پذيرفته و با دريافت آنها، به مشتريان خود كالا مي‌فروشند، اين رويه در بانك‌ها اجرا نمي‌شود. اكنون بانك‌ها تنها با دريافت كارت‌هاي بانكي متعلق به خود، به مردم پول پرداخت مي‌كنند و در صورتي كه مشتري آنها، كارت بانك ديگري را ارائه كند، از خدمات‌دهي به وي خودداري كرده و در صورت نياز به جابه‌جايي پول، براي او چك رمزدار صادر مي‌كنند كه ضمن اتلاف وقت، مشكلات زيادي را به همراه دارد.
برخي معتقدند، انگيزه عدم اجراي كامل بانكداري الكترونيكي رسيدن به كارمزد و گرفتن پول بيشتر از مردم است، حال آن‌كه بر محاسبات، اين روند در مجموع از نظر اقتصادي نيز به ضرر بانك‌ها و كشور است.
اين در حالي است كه راه‌اندازي تعاملات بين بانكي، نقش قابل توجهي در روان كردن عمليات بانكي و كاستن از تبادل بدون فايده بين بانك‌هاست و از همين رو، بيشتر كشورهاي دنيا با راه‌اندازي يك سيستم يكپارچه براي همه بانك‌ها، چنين خدماتي را به يكديگر ارائه مي‌دهند.
اما آخرين اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»، حاكي از آن است كه به رغم دستور معاون بانك مركزي در اول تير ماه سال جاري، مقاومت‌هايي در رده‌هاي پايين بانك مركزي در اين‌باره ادامه دارد.
دكتر شجاع‌الديني معاون، مالي اداري بانك مركزي در تاريخ يادشده خطاب به مديران عامل همه بانك‌ها، دستور سرويس‌دهي آنان به كارت ديگر بانك‌ها را داده است، اما به رغم گذشت پنجاه روز، برخي مديران مياني خرده‌پا در عملي شدن اين دستور مانع‌تراشي مي‌كنند.
