ايسنا - رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور گفت: شاهد بوديم كه بعضي مناقصات نرم‌افزاري تحت عنوان صرفه‌جويي باطل شد، در صورتي كه هر يك‌ريالي كه در اين حوزه خرج نكنيم، كشور ده‌ها برابر ضرر متحمل خواهد شد و وقتي با اين ديد پيش رويم، نمي‌توانيم انتظار پيشرفت در اين حوزه داشته باشيم.
اميرحسين سعيدي نائيني با بيان اين كه در هر حوزه‌اي كه بخش خصوصي وارد شود، آن بخش عملكرد موفقي خواهد داشت، اظهار كرد: مثال بارز اين موضوع آن است كه ما همزمان با تركيه كار را در حوزه تلفن همراه آغاز كرديم، اما اين كشور از طريق نيروهاي بخش خصوصي وارد شد و در حال حاضر شركتي دارد كه با ميليارد‌ها دلار ارزش سهام، مي‌خواهد براي ما اپراتور راه‌اندازي كند؛ اما ما به اين خاطر كه اين كار را در دولت متمركز كرديم، بايد دست نياز به سمت آن‌ها دراز كنيم كه اين موضوع جاي تاسف دارد.
سعيدي در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه سازمان در راستاي خصوصي‌سازي كميته‌اي به نام كميته مشاوران تشكيل داده است، گفت: اين كميته متشكل از 27 نفر است و اعضاي آن از مسوولان گذشته، جديد، اساتيد و كارشناسان هستند و بحث فرهنگي يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در اين كميته به آن پرداخته مي‌شود كه به نظر مي‌رسد طرح منظم و منسجمي از طرف دولت در اين رابطه ارايه نشده، بنابراين ما در بخش خصوصي نهايت تلاش خود را مي‌كنيم كه ارايه دهنده اين طرح به دولت باشيم.
وي در ادامه با اشاره به اين كه در راستاي تحقق فرمان اخير مبني بر خصوصي سازي اقتصاد مشكلاتي وجود دارد، گفت: گاهي مواقع به دليل عدم درك مسئولان مربوط، خلاف جريان خصوصي‌سازي را شاهديم كه از قرارداد توليد شش ميليون خط تلفن همراه كه توسط كنسرسيوم عموما دولتي امضا شده و مناقصه بيلينگ اپراتور اول به صاايران كه يك شركت صددرصد دولتي و نظامي است واگذار شده است.
او با طرح موضوع اعتراض سازمان گفت: اين‌گونه قراردادها و بودجه‌ها بايد به بخش خصوصي تزريق شود؛ ما در اين زمينه اعتراضمان را به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزير دفاع اعلام كرديم و به نظر مي‌رسد اقداماتي در اين رابطه انجام شده و ما اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه مطلوب خود برسيم.
وي با اشاره به ابلاغيه‌ا‌ي كه توسط دبير هيات دولت مبني بر گرفتن مجوز شركت‌ها براي خريد هرگونه تجهيزات مخابرات صادر شده بود، گفت: آن‌چه جاي تاسف دارد، اين است كه اين بخش‌نامه ابلاغ شد كه پس از پي‌گيري‌هاي سازمان، سخنگوي دولت گفت كه منظورمان تمام تجهيزات مخابراتي نبود، بنابراين بخش‌نامه مذكور تا آخر سال معلق ماند و باز در ابتداي سال معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات آيين‌نامه‌اي صادر كرد كه درصدي از تجهيزات را مشمول اين بخش‌نامه دانست؛ در صورتي كه در بخش‌نامه عنوان "هرگونه" آورده شده بود؛ بنابراين اين آيين‌نامه به لحاظ حقوقي و قانوني جايگاهي ندارد و فعلا اين بحث به درستي مشخص نيست.
سعيدي با بيان اين كه فناوري اطلاعات يك بحث فراسازماني است، ادامه داد: از ابتداي كار اهل نظر مي‌گفتند كه اين بحث يا بايد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و يا در يكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري باشد كه به دلايلي اين بحث به وزارت ICT منتقل شد؛ خود وزير نيز در ابتداي وزارت خود در برنامه‌هاي پيشنهادي خود كلمه‌اي از فناوري اطلاعات نياورد، از طرفي از نظر جايگاه موفقيت خوبي براي اين موضوع در وزارت ICT وجود نداشت.
او با تبيين نگاه دولتمرداني كه مي‌گويند بخش خصوصي ضعيف است، گفت: عده‌اي اين را مي‌گويند تا نتيجه بگيرند كه به دليل ضعيف بودن اين بخش نبايد به او كاري ارجاع داد؛ اما عده‌اي ديگر در دولت هستند كه مي‌گويند چون اين بخش ضعيف است، بايد آن را تقويت و توانمند كرد كه بايد به اين موضوع توجه شود و اميدواريم اين بخش از دولت هر چه بيشتر قوي‌تر شود.
وي با بيان اين كه حداقل 80 درصد اقتصاد كشورمان در دست دولت است، بنابراين نگاهي كه دولت به توسعه و قوي كردن اين بخش‌ها دارد، بسيار مهم و قابل اهميت است، اظهار كرد: با فعاليت‌ها و انسجامي كه در بخش خصوصي به وجود آمد، اين نتيجه حاصل شده كه بايد به بحث نرم‌افزار توجه شود؛ بنابراين مهم‌ترين موضوع نگاه دولت به اين مساله است كه اخيرا بهتر شده است.
سعيدي تاكيد كرد: اگر اين گونه نگاه‌ها درست شود، مي‌توان گفت صنعت IT ما يكي از پررونق‌ترين صنايع در دنيا خواهد شد.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در بخشي از سخنان خود گفت: سازمان داراي شوراي انتظامي است كه از يك حقوقدان و چهار نفر منتخبان صنف تشكيل شده و در هر استاني وجود دارد و يك شوراي انتظامي تجديدنظر هم وجود دارد كه يك شوراي انتظامي كل دارد و نماينده‌اي از قوه قضاييه و استاندار در آن هستند و رياست آن را دكتر ميركوهي - معاون وزارت دادگستري - به عهده دارد.
وي در ادامه يكي از مسائل مهم حوزه‌ي فناوري اطلاعات را نحوه برگزاري مناقصه و ارجاع قراردادها دانست و تصريح كرد: اصولا دولت وقتي مي‌خواهد قراردادي بويژه در حوزه نرم‌افزار را اعلام كند، بايد مراحل خاصي را طي كند، براي اين مساله نيز نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن) طراحي شد كه اين نظام به تاييد و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رسيد؛ بنابراين يكي از كارهايي كه بايد انجام شود اين است كه به سازمان‌ها و شركت‌ها تاكيد شود كه بر طبق اين نظام عمل كنند؛ زيرا همه مواد و مباحث مرتبط نرم‌افزار در آن مشخص شده است كه فاز اول و دوم آن ابلاغ شده و فاز سوم آن نيز به شوراي عالي انفورماتيك رفته است.
وي در ادامه تاكيد كرد: همه فعالان اين حوزه ملزم به رعايت اين نظام مهندسي خواهند بود و در صورت تخلف، به شوراي انتظامي سازمان ارجاع خواهد شد.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در ادامه يادآور شد: متاسفانه ما هنوز در بخش خدمات اينترنت نظام مهندسي نداريم و دولت و سازمان بايد هرچه سريع تر در اين زمينه اقدام كنند.
سعيدي در ادامه با اشاره به بحث فيلترينگ گفت: به نظر مي‌رسد هيچ كس و در هيچ جاي دنيا با فيلترينگ مخالف نيست؛ چرا كه هر كشوري حساسيت‌هاي خاص خود را دارد، بنابراين همه به نحوه برروي اين موضوع متفق‌اند؛ اما اين بحث در كشورمان از حساسيت بيشتري برخوردار است، منتهي فيلترينگ كاري بسيار علمي و حساس است كه دولت بايد آن را انجام دهد؛ اما به اين خاطر كه دولت از نظر علمي و حتي فني قادر به انجام اين كار نيست يا اگر توانايي داشته باشد از انجام آن خودداري مي‌كند، اين كار به بخش خصوصي محول شده است، بنابراين اگر بخش خصوصي نيز از اين كار طفره رود، شركت‌هاي آن‌ها بسته مي‌شود.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در ادامه با بيان اين كه دولت بر روي اين موضوع بايد به لحاظ علمي و فني سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام دهد، گفت: از طرفي دولت بايد دستگاه‌ها و نرم‌افزارهاي مورد نياز را تهيه كند تا آن چيزي كه به ارايه دهندگان خدمات اينترنت مي‌دهد بي دردسر و كامل باشد تا آن‌ها فعاليت خود را انجام دهند.
او درباره نظام صنفي رايانه‌يي كشور نيز گفت: دولت نقش سياست‌گذاري را در حوزه فناوري اطلاعات داشته و بخش خصوصي نيز نقش اجرايي و سرمايه‌گذاري را در اين زمينه به عهده دارد و براي تعامل اين دو حوزه بايد نقطه تعاملي وجود داشته باشد كه اين نقطه تعامل در حرفه ما سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور است.
وي با بيان اين كه اين نهاد مردمي تاريخچه 11 ساله دارد، گفت: پيش از اين انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران در اين حوزه فعاليت مي‌كرد كه بيش از 95 درصد شركت‌ها در آن عضو بودند؛ اما از آن جا كه وزارت علوم، وزارت كار و وزارت كشور و جاهاي ديگر مجوزهاي متعددي براي انجمن‌ها و سنديكاها مي‌دادند، بنابراين براي ايجاد تعامل منطقي بين دولت و بخش خصوصي ضرورت وجود چنين سازماني بيشتر احساس مي‌شد.
سعيدي ياد آور شد: در ابتداي تشكيل سازمان ما با مقاومت‌هايي رو به رو بوديم، اما پس از گذشت يك سال اقبال شديدي به سازمان شده و در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي اعتماد زيادي به ما دارند.
او گفت: سازمان براي نظم‌بخشي و سامان‌دهي بازار فناوري اطلاعات و همچنين اجراي دقيق قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار و جلوگيري از مشكلاتي كه تشتت در صنف به وجود مي آورد، قانون‌گذار پيش‌بيني كرد كه تمامي شركت‌ها موظف به عضويت در محلي به نام سازمان صنفي رايانه‌يي كشور باشند؛ بنابراين عضويت را اجباري كرد و اين سازمان به عنوان تنها نقطه تعامل دولت و بخش خصوصي به وجود آمد و مي‌توان گفت بزرگ‌ترين موفقيت حرفه ما در چند سال گذشته تشكيل اين سازمان بود.
وي با بيان اين كه يكي از عوامل قوام و دوام كشورها تقويت نهادهاي مردمي است، گفت: در رابطه با توسعه نقش بخش خصوصي در اقتصاد بزرگ‌ترين تحول بر اساس ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 در رابطه با خصوصي‌سازي پديد خواهد آمد؛ در حال حاضر خوشبختانه شرايط خوبي براي اين كار وجود دارد، اما قبل از اين با بسياري از مسوولان دولتي مشكل داشتيم؛ زيرا موضوع خصوصي‌سازي براي آن‌ها نهادينه نشده بود و نهايت تلاش براي تضعيف اين بخش صورت مي‌گرفت، اما در حال حاضر اين مشكلات برطرف شده است.
