به گزارش ایتنا متن نامه به شرح زير است:
همکاران ارجمند صنفی آگاهند که در روزهای پایانی سال 86 که مصادف بود با ایام مبارک دهه فجر و برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعضی شرکت‌های عضو سازمان نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف اتحادیه‌ای دریافت داشتند که چون برخلاف موازین قانونی بود، مسئولین ذیربط ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه تذکرات لازم را به خاطیان داده و طی صورتجلسه‌ای بین رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، غائله ختم به خیر شده و نامه‌های صادره که حداکثر فرصتی تا پایان سال 86 را جهت اجرای تهدید غیرقانونی خود اعلام کرده بودند، منتفی و بلااثر گردیدند.
طبق گزارش‌های واصله، اخیرا تلفن‌هایی به بعضی شرکت‌های عضو شده و از آنها درخواست پرداخت وجوهی بابت عضویت در محل‌هایی نامربوط شده و تهدید به تعطیلی در صورت عدم پرداخت وجوه درخواستی نموده‌اند.
بلاشک این اقدام غیرقانونی سایه‌ای سنگین از ناامنی اقتصادی را بر سر شرکت‌ها افکنده و مانعی در راه تلاش آنها خواهد بود.
درخواست هرگونه وجه غیرقانونی نوعی کلاهبرداری، اخاذی، باج‌خواهی، و... محسوب شده و افراد مجرم باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
ایجاد هرگونه مانع در کار قانونی شرکت‌ها، آن هم شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال بوده و فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حساس دولتی و خصوصی وابسته به خدمات آنهاست، تلاشی تبهکارانه و مذبوحانه و ضد امنیت ملی قلمداد شده و بر دستگاه‌های امنیتی ذیربط است تا با تحقیق و بررسی موضوع دریابند که آیا عده‌ای سبک‌سر قانون‌گریز منافع ملی را به سخره گرفته‌اند یا عوامل کثیف اجنبی که در عرصه سیاست‌های بین‌المللی تلاش آنها برای عقب نگهداشت ایران با شکست روبرو شده در تلاش دیگر قصد دارند از راهی جدید ملت را با مشکل روبرو نمایند؟
به هرحال بار دیگر از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که به‌طور قانونی فعالیت می‌نمایند، درخواست می‌نمایم ضمن حفظ خونسردی و با اطمینان و اعتماد کامل به مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و امنیتی به فعالیت‌های خود جهت کسب افتخار برای این مرز و بوم ادامه داده و این گونه حرکت‌هایی که چون کف روی آب به‌زودی با انسجام و هوشیاری مردم محو و نابود خواهند شد، بی‌اعتنا باشند.
از مسئولین مملکتی نیز درخواست دارد که با عنایت به سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال و جذب نیروهای نخبه، فراهم نمودن امنیت اقتصادی به این مساله توجه ویژه نموده و ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه تحرکات، گامی دیگر در راستای اعتلای کشور برداشته و مطمئن باشند که این سازمان که حسب قانون برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری مجاز این حوزه تاسیس شده است، دست مسئولین محترمی را که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد و قدم برمی‌دارند، در هر ارگانی که باشند، به گرمی فشرده و اعلام همکاری می‌نماید.
بدیهی است مسئولیت‌گریزی و عافیت‌طلبی مسئولین ذیربط در چنین ایامی، بهای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
امیرحسین سعیدی نایینی
رییس سازمان
