ايتنا - رگولاتوری در تعامل با بخش دولتی موفق نبوده است

چنانچه سازمان تنظیم مقررات به همين منوال در خصوص شركت‌‏هاي تابعه وزارت ICT منفعل عمل كند بهتر است فراسازماني شود.

به گزارش ایتنا رمضانعلي صادق زاده ، رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به تصويب ساختار جديد وزارت ارتباطات در مجلس ششم و تصويب اساسنامه شركت‌‏هاي تابعه اين وزارتخانه توسط شوراي نگهبان، گفت: با توجه به آن كه بيش از 5/1 سال از ساختار جديد وزارت ارتباطات مي‌‏گذرد؛ اما سازمان‌‏هايي نظير تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نتوانسته‌‏اند آن طور كه بايد و شايد وظايف خود را اجرا كنند.

وي، با بيان اين كه وظيفه سازمان تنظيم مقررات استفاده از فضاي فركانسي و واگذاري تصدي‌‏گري وزارت ارتباطات به بخش خصوصي است، اظهارداشت: سازمان تنظيم مقررات در رابطه با اجاره باندهاي فركانسي به بخش‌‏هاي مختلف مخابراتي بايد مجوز دهد و نظارت بر عملكرد شركت‌‏ها در خصوص ارائه سرويس و تعيين تعرفه‌‏ها از ديگر وظايف اين سازمان است.
صادق زاده، با تاكيد بر اين كه دولتي و غيردولتي بودن شركت‌‏ها نبايد براي سازمان تنظيم مقررات فرقي داشته باشد، خاطرنشان كرد: رگولاتوري از مرحله صدور مجوز تا نظارت در حين كار حتي در مورد اپراتورهاي پست بايد نقش پررنگي داشته باشد، اما متاسفانه عليرغم مشخص بودن شرح وظايف با توجه به آن كه اين سازمان زير مجموعه وزارت ارتباطات است، در رابطه با بخش دولتي نتوانسته است به وظايف خود عمل كند.

رييس كميته مخابرات مجلس هفتم ، افزود: به عنوان مثال اپراتور اول تلفن همراه هنوز نتوانسته است مجوز يا پروانه فعاليت دريافت كند تا مانند ديگر اپراتورها در صورت عدم كيفيت، توسعه و حتي تعيين تعرفه با نظارت سازمان تنظيم مقررات روبرو شود. صادق زاده ، تاكيد كرد: سازمان تنظيم مقررات بر نفوذ و اعمال نظارت شركت‌‏هاي دولتي وزارت ICT تاكنون منفعل بوده است و هيچ گونه مكانيزم‌‏هاي نظارتي را اعمال نمي كند.
وي ، با بيان اين كه وزير ارتباطات بايد روابط بين سازمان‌‏هاي زيرمجموعه و وابسته اين وزارتخانه را طوري تعيين كند تا هركدام وظايف خود را به طور كامل انجام دهند، خاطرنشان كرد: عدم اجراي وظايف و هماهنگي بين معاونت‌‏ها در راستاي انجام وظايف قانوني شان از جمله معضلات موجود در وزارت ارتباطات و زير مجموعه‌‏هاي تابعه آن است.

نايب رييس كميسيون صنايع مجلس هفتم ، با تاكيد بر اين كه مشكلات موجود در سازمان تنظيم مقررات به اشكالات ساختاري آن مربوط مي‌‏شود و براي به وجود آمدن تغيير در اين ساختار، بايد قانون تغيير كند، گفت: وزير ارتباطات موظف است هماهنگي بين معاونت‌‏ها را طوري تنظيم كند كه هر كدام وظايف خود را به درستي انجام دهند.
وي ، در خصوص نقش مجلس در اين باره ، افزود: سوالات تذكرات و گزارشاتي كه در كميسيون‌‏هاي مربوطه مطرح مي‌‏شود در راستاي عملكرد وزارت ICT و شركت‌‏هاي تابعه خواهد بود و به طور خاص نيز در كميسيون صنايع در اين خصوص مباحثي صورت گرفته است. وي ، ادامه داد: در كميسيون صنايع مجلس مطرح شده است كه در صورتي كه سازمان تنظيم مقررات بخواهد به همين منوال در ارتباط با شركت‌‏هاي دولتي وزارت ICT منفعل عمل كند بهتر است فراسازماني شود تا به وظايف قانوني خود عمل كند، چرا كه در حال حاضر فشارهاي اين سازمان تنها متوجه بخش خصوصي است.