عبدالمجيد امين، در گفت‌و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب، اظهارداشت: دفاتر خدمات ارتباطي ناچارند به سمت و سوي ارائه ساير خدمات مرتبط بروند كه نمونه آن ارائه سيم‌كارت اپراتور دوم ايرانسل است. وي، با بيان اين كه ارائه خدمات ايرانسل با استناد به مجوز سازمان تنطيم مقررات انجام مي‌‏شود، يادآورشد: دفاتر خدمات ارتباطي در شرايطي مي‌‏توانند دفاتر خدمات تك سرويسي باشند كه از تسهيلات وجوه اداره شده يا زود بازده دولت استفاده كرده و خدمات بهتري ارائه كنند. وي اظهار اميدواري كرد؛ مقام وزارت ارتباطات التفات بيشتر به دفاتر بخش خصوصي داشته و دستورات مقتضي را در خصوص اجرايي شدن افزايش تعرفه اين دفاتر كه در مجمع شركت‌‏هاي تابعه تصويب شده است، به عمل آورد. امين، به خصوصي‌سازي مخابرات در كشور اشاره كرد و گفت: اگر خصوصي‌‏سازي با ديد و تفكر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد مسلما علاوه بر آن كه شكوفايي اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن دو برابر وضعيت فعلي خواهد بود. رييس كانون سراسري انجمن‌‏هاي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور، با بيان اين كه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در حقيقت انقلابي در اقتصاد كشور است، تصريح كرد: اگر اين اصل به درستي هدايت نشود عده‌‏اي خاص كه در متن آن قرار دارند از فرصت‌‏ها به نفع خود بهره خواهند برد و به دنبال آن نقض عدالت اجتماعي را پي در خواهد داشت. وي، گفت: با التفاوت به اين كه قبل از آمدن لايحه خصوصي‌سازي از مجاري رسمي به مجلس جلسات كارشناسي آن از مدت‌‏ها قبل آغاز شده بود، جا داشت سازوكارهاي اجرايي اصل 44 به گونه‌‏اي تعريف شود كه در بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان پيشخوان دولت زير پا له نشوند؛ زيرا همه به اين نتيجه رسيده‌‏ايم كه اقتصاد دولتي ديگر جواب نمي‌‏دهد و بايد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كنيم. امين، اظهارداشت: اميدواريم كميسيون ويژه اصل 44 كه در تبين خواسته‌‏هاي رهبري حركت مي‌‏كند حتما با تمامي بخش‌‏‌‏هاي خصوصي وزارت ICT به خصوص دفاتر خدمات ارتباطي هم فكري كرده و از واگذاري سهام به قشري خاص از ايجاد خرده مالكي در وزارت ICT جلوگيري كند.