به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ”‌مهندس نصر الله جهانگرد” در كنفرانس مطبوعاتي همايش پول الكترونيك كه 25 و 26 خرداد ماه از سوي شوراي عالي اطلاع رساني و بانك توسعه‌ي صادرات برگزار خواهد شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: پول الكترونيك در برنامه‌ي توسعه‌ي كاربردي فناوي اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين مولفه‌هاي شكل دهي به اين معماري شمرده مي‌شود، رويكرد عمومي كشور براي گذار به عصر اطلاعات مستلزم آن است كه در چرخه‌ي ارائه‌ي خدمات، امكان ارائه‌ي پول براي مبادلات كالا فراهم شود. وي، ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت‌هاي مبادلات پول به شكل الكترونيك در حال فراهم شدن است و بخش‌هاي مختلف خصوصي و دولتي در حال تدوين و ارائه‌ي خدمات در محيطهاي رايانه‌يي به سر مي‌برند. وي، افزود: ارائه‌ي خدمات به مردم به واسطه‌ي فقدان پول الكترونيك متوقف خواهد شد، لذا براي جلوگيري از اين كار، گفت‌وگوهاي گسترده‌اي با بانك‌ها انجام گرفته كه از آن جمله مي‌توان به مقوله‌ي ارائه‌ي خدمات بر روي محيطهاي اينترنتي و گسترش شبكه‌ي شتاب در كشور اشاره كرد كه مويد تلاش سيستم‌هاي بانكي كشور براي رسيدن به اين هدف است. وي، يادآورشد: بانك توسعه‌ي صادرات در راستاي فرهنگ سازي براي اين مساله اعلام آمادگي كرد و انتظار داريم تا طي همايش مفاهيم اين مقوله باز شده و تصميم گيران اصلي كشور نظرات خود را ارائه كنند تا در پايان سال، همايش ديگري برگزار كرده و اقدامات انجام شده را عنوان كنيم. وي، در مورد اين كه چرا هنوز دقيقا مشخص نيست كه متولي بانكداري الكترونيك در كشور چه ارگاني است، گفت: در صحنه‌ي ملي، متولي هر فعاليتي در قانون مشخص شده است و هر كدام از بخش‌هاي مختلف اعم از بانكداري،‌آموزش و بهداشت الكترونيك، متولي مشخصي داشته و ما به عنوان متولي توسعه‌ي كاربردي فناوري اطلاعات در عرصه‌هاي مختلف كشور در كنار مسؤولان هر بخش براي درصدد شكافته شدن اين مقوله و به كار گيري آن هستيم. وي، تصريح كرد: در حوزه‌ي بانكداري نيز طبيعتا نظام بانكداري متولي اين مقوله شمرده شده و نقش بانك مركزي و شوراي عالي بانكداري در آن مشخص است. ما در كنار بانك‌ها در برگزاري همايش‌ها هستيم، اما اين حضور به معناي متولي بودن ما در امر e-banking نيست، زيرا ما نه ظرفيت آن را داريم و نه مدعي آن هستيم. جهانگرد، افزود: اين مشكل در عرصه‌هاي مختلف وجود دارد كه نقش دولت به عنوان متصدي، مجري و متولي و سياست گذار شمرده مي‌شود، در حالي كه بايد اين نقش‌ها تفكيك ايجاد شود. به عنوان مثال در عرصه‌ي بانكداري، مديران بانكي كشور معتقدند كه مقوله‌ي پول و بانكداري الكترونيك بايد ايجاد شود. وي، ادامه داد: ما نيز در كلان ملي اعتقاد داريم كه مشكل پول الكترونيك در برنامه‌ي تكفا بايد رفع شود، زيرا تا كنون تاخير زيادي در اين مقوله داشتيم و تاخير بيشتر از آن نيز خسارات زيادي به نظام بانكي كشور خواهد زد. در هر صورت ممكن است در پياده سازي و اجراي آن بانك‌هاي مختلف بنابر شرايط و سرعت عمل خود زودتر يا ديرتر نسبت به ارائه‌ي خدمات اقدام كنند. وي، در مورد اهميت مقوله‌ي امنيت شبكه و ارتباط آن با ارائه‌ي پول الكترونيك، گفت: امنيت شبكه در تمام بخش‌هاي مختلف شبكه موضوعي حياتي است و نقش آن در سيستم پولي و بانكي ملموس‌تر است. به عنوان مثال اگر خدمات اداري بر روي شبكه قرار گيرد هر گونه خلل در آن به معناي ضربه‌ي اقتصادي به شمار مي‌رود. وي، ادامه داد: ‌از ابتداي تصويب تكفا، اختصاص هزينه براي انتخاب مشاور و طراحي در امنيت شبكه جزيي از برنامه‌هاي ما بود، همچنين كميته‌ي مستقلي براي بحث امنيت محيطهاي رايانه‌يي تشكيل شده و شوراي تخصصي زير نظر معاون اول رئيس جمهور براي تصويب و اعلام پروتكل‌هاي امنيت شبكه‌هاي رايانه‌يي فعاليت دارد. وي، افزود: در راستاي تامين امنيت شبكه، همكاري زيادي با پليس در اين زمينه داشتيم و در موارد بروز هك‌هاي مختلف، تلاش زيادي براي يافتن و برخورد با مجرمان انجام مي‌شود. همچنين در مورد جرايم الكترونيك گروه كارشناسي با مشاركت قوه‌ي قضائيه حدود يك سال است فعاليت مي‌كنند و پيش نويس آن نيز به زودي اعلام شده و يك سمينار در اين رابطه برگزار خواهد شد و در همين راستا در پروژه‌هاي اصلي كشور اعتباري به امنيت شبكه براي اجرايي شدن طرح‌ها تخصيص داده شده است. وي، ياد آور شد: قطعا نظام بانكي كشور پيش‌بيني‌هاي لازم براي پشتيباني از شبكه و بيمه كردن سرويس‌هاي خود را با در نظر گرفتن جنبه‌هاي مختلف انجام خواهد داد. جهانگرد، در مورد وجود اشكالات شرعي در مبادلاتي كه توسط پول الكترونيك انجام خواهد شد، گفت: بحث اشكال شرعي در رابطه با استفاده از كرديت‌كارت مطرح شد كه در آن پيشاپيش يك فرصت اقتصادي به مشتري داده مي‌شود و مساله‌ي شرعي در مورد اساس نرخ بهره‌ي آن مطرح شد، اما اين مورد به دنبال انجام كار كارشناسي به نتيجه رسيده و راه حل‌ فقهي آن اعلام شده و در حال حاضر هيچ مشكل فقهي براي ارائه‌ي خدمات دبيت و كرديت‌كارت وجود ندارد. وي، در مورد اينكه آيا بهتر نبود قبل از برگزاري همايش پول الكترونيك به ارتباطات بانك‌ها و مشكل عملكرد مستقل و جداي آنها و نبود قانون مشخص در اين زمينه رسيدگي مي‌شد ؟ گفت: در كليه‌ي دستگاه‌هاي كشور تعريف‌هاي قانوني به صورت بخشي انجام گرفته و نظام اداري، ‌بسيار كهنه و قديمي است كه در نتيجه براي ارائه‌ي خدمات جديد نيازمند پيوند چند بخشي هستيم. وي، ادامه داد: در اين راستا ادامه‌ي راه با تعاريف نسبتا مجرد موجود در قوانين گذشته موجب بروز انسداد شده و نياز به نوشتن قوانين جديد و بازسازي و اجراي آن‌ها در نظام بانكي نيز احساس مي‌شود. وي، ادامه داد: دراين راستا اقدامات مختلف از جمله صدور ايران چك و طرح شتاب به عنوان يك نقطه‌ي تحول شمرده شده و بدون همكاري بين بانكي توفيق در آن ايجاد نخواهد شد، در اين راستا، لازم است تا با انتخاب الگوهاي مناسب موجود در دنيا، با تفاهم به پياده سازي و اجراي اين نظام در كشور بپردازيم و گفتني است در حال حاضر ارتباط بين بانك‌ها آغاز شده و به زودي اخبار خوبي در اين رابطه خواهيد شنيد. وي، يادآور شد: همچنين وجود اختيارات شوراي عالي بانك‌ها براي بخش‌هايي از كار كفايت كرد و در صورت نياز به قانون، مسير كار اعم از دولت و مجلس باز است. وي، همچنين در مورد لزوم برگزاري همايشي با عنوان پول الكترونيك در زماني كه هنوز فناوري اطلاعات آن طور كه بايد در بخش‌هاي مختلف جامعه مورد قبول نيست، گفت: هم عقب هستيم و هم خيلي متوقع مي‌باشيم. با شروع كار توسعه‌ي‌ IT طي 2 سال گذشته، هنوز به توسعه‌ي فرهنگي و تعميق اين مقوله نياز داريم و انتظار از همايش بازكردن ابعاد تخصصي كار در سطح نخبگان جامعه است. برگزاري آن به معناي آغاز كار بانكداري الكترونيك نيست، بلكه در ميانه‌ي راه به همايش‌ها و توضيحات نياز داريم تا مورد نقد قرار بگيريم. موتور بازكردن مقوله‌ي تجارت بانكداري الكترونيك، پول الكترونيك است. وي، ياد آور شد: در راستاي توسعه‌ي IT در كشور خدمات سيستم‌هاي تجاري در حال شكل‌گيري است و فعاليت‌هايي در اين حوزه در فضاي بانكي ايجاد شده و اقدامات مقدماتي آن در سيستم بانكي از جمله خريد سيستم‌هاي پيشرفته‌ي مورد نياز در حال انجام است. وي، ادامه داد: بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار در تحقق توسعه‌ي IT با همه‌ي پيچيدگي‌ها، ساده‌ترين بخش به كارگيري به شمار مي‌رود و براي به كارگيري آن تفاهم مديران بخش‌هاي مختلف و سياستگذاران كلان و ميزان حمايت آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وي، افزود: تحقق بانكداري الكترونيك نيز نيازمند شبكه‌ي زيرساخت است، اما تنها با وجود زيرساخت محقق نخواهد شد، بلكه اگر اراده‌ي بانكي ايران بر اين قرار بگيرد كه اين مقوله پياده سازي شود اين كار شدني است. وي، تصريح كرد: اصل قضيه براي تحقق اهداف مورد نظر در بانكداري الكترونيك در تحول اراده‌ و قبول باور و پذيرش يك نظم اقتصادي است.