پـول الكـتـرنيـكي را در كـجـاي كشـور مي‌تـوان خـرج كـرد
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه روز گذشته همايش پول الكترونيكي با حضور بسياري از مقامات و كارشناسان پولي و بانكي برگزار شد، اما تاكنون تعريف مشخص و قابل قبولي از پول الكترونيكي ارائه نشده است و بيشتر موراد تعريف نوعي پرداخت الكترونيكي را معنا مي‌كرده‌اند نه پول الكترونيكي.
برخي كارشناسان مسائل پولي و بانكي پول الكترونيكي را ارزش پولي بر عهده منتشر كننده و ذخيره شده بر روي يك وسيله الكترونيكي مي‌دانند، اما بعضي ديگر معتقدند پول وسيله مبادله است.
در عين حال اشكال بزرگ تعريف پول الكترونيكي پرداخت الكترونيكي است تا پول الكترونيكي. دليل عمده اين اشكال وجود چند خاصيت مهم و عمده پول الكترونيكي است. در اين ميان يكي از اشكالات نبود خاصيت الكترونيكي اين پول در ايران است، چرا كه پول يك واحد گمنام به شمار رفته است. يعني زماني‌كه رد و بدل مي‌شود كسي نمي‌تواند بگويد كداميك را از چه كسي گرفته است اما زماني‌كه پول دريافت مي‌شود دوباره به جريان دادوستد وارد مي‌شود، اما پول الكترونيكي زماني‌كه دريافت مي‌شود نمي‌توان آن را خرج كرد چرا كه به حساب بانكي واريز مي‌شود.
مشكل بزرگ سيستم بانكداري ايران در مورد پول الكترونيكي نبود يك سيستم پرداخت الكترونيكي است. چرا كه ما هنوز نمي‌توانيم وقتي خريدي انجام مي‌دهيم با پول الكترونيكي آن را پرداخت كنيم. اگر پول الكترونيكي را به معناي پرداخت الكترونيكي در نظر بگيريم مي‌فهميم 60 تا 70 درصد اقتصاد دنيا را پرداخت‌هاي الكترونيكي كنترل مي‌كند. اين امر در ايران وجود ندارد و همه چيز به صورت نقد و چك صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين 20 تا 30 درصد پرداخت‌هاي دنيا بوسيله چك و اسناد بانكي و 10 درصد پرداخت‌ها به صورت نقد است.
يكي ديگر از مشكلات بانكداري ايران براي ورود به عرصه پول الكترونيكي نبود قوانين لازم است. چرا كه قوانيني در اين رابطه وضع نشده و كسي نمي‌داند پول الكترونيكي چيست.
در عين حال بسياري از مداخله‌كنندگان در بازار پولي و سرمايه به اين امر اعتقاد دارند كه ورود ايران به عرصه پول الكترونيكي يك فرصت تاريخي است. با ورود بانك‌هاي خارجي به ايران و باز شدن بانكداري خارجي استفاده از پول الكترونيكي ضرورت خود را هر چه بيشتر از گذشته نمايان مي‌كند.
خروج كارت‌هاي اعتباري از گردش تنها تغيير شكل آن است. در حال حاضر حدود 700 تا 800 ميليون كارت در دنيا در گردش است كه تماما مغناطيسي هستند و تا سال 2007 وجود آنها تمديد مي‌شود. به طور دقيق‌تر مي‌توان گفت تنها تكنولوژي اين كارت‌هاست كه تغيير مي‌كند نه خود آنها.
مي‌توان گفت در ايران كارت‌بانك وجود دارد، اما اعتبار آن وجود ندارد تا نام كارت اعتباري روي آن گذاشت. در ايران بر خلاف كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته‌اي چون آمريكا، اقتصادي مبتني بر عرضه وجود دارد و نه تقاضا. اگر در آمريكا تقاضا پايين بيايد دولت نگران مي‌شود. اما در ايران كمبود عرضه و مازاد تقاضا وجود خواهد داشت.
مسئله مورد اهميت درباره ورود به عرضه پول الكترونيكي مجهز بودن به امكانات مدرن و وجود امنيت است.
امنيت به دو دسته امنيت ناشي از مشكلات رفتاري مردم و امنيت ناشي از بانك‌ها تقسيم مي‌شود. امنيت در حد مشكلات رفتاري بسيار ضعيف است، اما امنيت تكنولوژيكي بانك‌ها بسيار بالاست. ايران تكنولوژي‌هاي مورد نياز خود را هميشه از خارج وارد مي‌كند، بنابراين هميشه تهديدهاي خارجي را نيز بايد به همراه اين خريدها تحمل كند.
به هر حال هنوز سوال‌هايي اساسي ذهن‌ها را به خود مشغول كرده است؛ اينكه بالاخره پول الكترنيكي را در كجاي كشور مي‌توان خرج كرد؟ آيا سيستم بانكداري ايران كه بعد از سال‌ها برنامه‌ريزي به دلايل مختلف نتوانسته در زمينه كارت‌هاي اعتباري پيشرفتي كند، مي‌تواند با اين پديده جديد كنار آيد؟ چند درصد از مردم و حتي كارشناسان بانكي و مالي با پول الكترونيكي آشنا هستند؟
