قرار است طرح شبكه اينترنت ملي در استان كرمان، به عنوان زيرساخت الگوي دولت الكترونيك و استان قم، به عنوان زيرساخت كارت هوشمند ملي، پيش از ديگر استانهاي كشور به انجام برسد. رياضي در گفت‌وگو با ايرنا، درباره آخرين وضع شبكه ملي اينترنت و اينكه اين شبكه كي به مرحله عملياتي خواهد رسيد، گفت: شالوده اصلي ( (back boneشبكه ملي اينترنت (شامل supercore ،coreو (age1و نيز IDC(مركز داده اينترنتي) آن را هم بايد آنها انجام دهند و شبكه‌هاي استاني را بايد شركتهاي مخابرات استاني انجام دهند.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات با بيان اينكه اين امور با برنامه‌ريزي اين دو شركت پيش مي‌روند، يادآور شد: طبق مصوبه دولت، شبكه ملي اينترنت بايد ظرف سه سال در سراسر كشور اجرا شود. رياضي ديماه سال ۸۴در جمع خبرنگاران، از قصد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، براي اجراي طرح شبكه ملي اينترنت خبر داد و گفت اعتبار لازم براي اين طرح حدود يك ميليارد دلار ( ۹۰۰ميليارد تومان) و زمان لازم براي پايان اجراي آن حدود سه سال در نظر گرفته شده است.
وي در آن زمان دلايل امنيتي و اقتصادي (به سبب قرار داشتن ميزباني سايتهاي ايراني در خارج) را از علل مهم تصميم به اجراي اين طرح عنوان كرده بود. محمد سليماني وزير ارتباطات نيز مرداد ماه پارسال ( (۸۵با اشاره به اينكه چارچوب كلي طرح شبكه ملي اينترنت تعيين شده و طراحي مفهومي آن نيز مراحل پاياني را طي مي‌كند، گفت كه اين شبكه در مهرماه همين سال به مرحله اجرايي و ظرف دو يا سه سال آينده، به سطح مطلوب خواهد رسيد.
رياضي در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به اينكه " تاكنون چه ميزان از هزينه يك ميليارد دلاري كه براي اين پروژه پيش بيني شده بود، در هيات دولت و يا مجلس به تصويب رسيده، گفت: هيات دولت ۵۶۶ميليارد تومان براي اين موضوع و شوراي اقتصاد هم ۳۰ميليارد تومان براي هزينه IDCآن مصوب كرده است.
شوراي عالي اداري ۱۸تيرماه امسال تصويب كرد كه همه شوراهاي عالي با يكديگر ادغام و به چهار شورا تبديل شوند و دولت موظف شد ظرف سه ماه ترتيبات قانوني لازم را براي بازنگري در وضع اين شوراها، از حيث اصلاح شرح وظايف، اختيارات و اعضا و امكان حذف يا ادغام در يكديگر اجرا كند.
با اين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ۱۶دي ماه (هفته گذشته) با تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت شوراهاي عالي، دولت را موظف كردند با لغو اين مصوبه و مصوبات پيرو آن در زمينه شوراهاي عالي، تمامي آنها را با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها، مطابق مصوبات مجلس كما في‌السابق تشكيل داده، اداره كند.
رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در اين‌باره گفت: همان گونه كه اعلام شده دولت بايد درباره اين مصوبه مجلس مجددا نظر دهد. وي در پاسخ به اينكه آيا هم‌اكنون شوراي عالي فناوري اطلاعات فعال است و برون‌داد آن چيست، گفت: اين شورا تشكيل جلسه مي‌دهد و آخرين اقدام آن هم تصويب نظام جامعه فناوري اطلاعات كشور در كميسيون راهبردي اين شورا بود كه پس از تصويب به هيات دولت فرستاده شد.
معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات همچنين در پاسخ به اينكه آيا توافقنامه وي با همتايش در وزارت علوم، فناوري و اطلاعات، براي پرداخت نيمي از هزينه كشيدن فيبر نوري در دانشگاههاي كم‌بضاعت كشور توسط وزارت ارتباطات اجرايي شده يا نه، گفت: تقبل كرده بوديم ۵ميليون تومان بدين منظور به اين دانشگاه‌ها بپردازيم كه توافقنامه را امضا كرده و براي اجرايي شدن به وزارت علوم بازگشت داده‌ايم.
