تبريك زودهنگام مقامات دولتي به اپراتور روسي مگافون
در يك نشست رسانهاي در شامگاه بيست و سوم ارديبهشت ماه در تهران، مقامات شركت روسي «مگافون» كه يك اپراتور تلفن همراه است، در نخستين مواجهه مستقيم خود با رسانههاي ايراني، تصميم خود براي سرمايهگذاري در ايران را رسما اعلام كردند.
مديران اين اپراتور روسي همچنين قصد خود براي شركت در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران را كه به زودي برگزار خواهد شد علني نمودند.
به گزارش ایتنا اين شركت كه در سال 2002 از ادغام چند اپراتور كوچكتر تشكيل شد، هم اكنون جوانترين اپراتور ارتباطات موبايل كشور فدراسيون روسيه محسوب ميشود، و با 37 ميليون مشترك، حدود 21درصد از بازار ارتباطات اين كشور را به عهده دارد.
همچنين مگافون اولين اپراتوري است كه خدمات نسل سوم را در اين كشور ارائه نموده است.
اين شركت هماكنون با 463 اپراتور موبايل در 203 كشور جهان قرارداد رومينگ دارد.
اما در بعد خدمات در خارج از روسيه، شركت بينالمللي مگافون به تازگي تاسيس شده و قصد گسترش فعاليتهاي خود در خارج از روسيه را دارد، با اين حال تنها حضور كوتاه مدت در تاجيكستان به عنوان تجربه بينالمللي اين شركت عنوان گرديد.
در نشست خبري اين شركت خصوصي خارجي، محامدپور معاون آموزش وزارت ICT نيز حضور يافته بود كه تاكيد داشت هدف حضور خود را تشويق براي سرمايهگذاري خارجي در ايران عنوان نمايد، و لزوم انتقال تكنولوژي را به آنان يادآوري كند.
همچنين كردزنگنه رييس سازمان خصوصيسازي ايران نيز كه گويا بدون پيشبيني قبلي در مراسم حاضر شده بود، به سخنراني پرداخت.
جدال رسانهاي
در حالي كه مديران شركت مگافون و گردانندگان جلسه خبري، تلاش داشتند شريك ايراني شركت مگافون را نامعلوم عنوان نمايند -كه به زودي و با انجام مذاكرات مشخص خواهد شد- دو مقام دولتي حاضر در جلسه، در ميان سخنان خود، به مديران مگافون «تبريك» گفتند.
اين مسئله باعث تعجب و انتقاد خبرنگاران گرديد.
به عقيده برخي خبرنگاران، با وجود مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران كه به زودي برگزار خواهد شد، حضور مقامات ايراني در جلسه مربوط به يكي از داوطلبان خارجي اين مزايده، ميتواند واجد حاشيه بوده و برگزاري سالم و عادلانه آن را مخدوش نمايد.
همچنين اصرار برخي خبرنگاران براي دريافت نام صريح طرف ايراني شركت مگافون، با تندي از سوي يكي از مقامات دولتي روبرو شد و باعث اتمام زودرس جلسه گرديد.
با اين وجود، شنيدهها از احتمال مشاركت بخش اقتصادي يكي از نهادهاي بزرگ مذهبي در شمال شرق ايران حكايت داشت.