ایتنا - در گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بینالمللی پول آمده است که با وجود انتظار افزایش سرمایه گذاری اسمی طی سالهای آینده، سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا میکند.
«اعتراضات اجتماعی در نیمه دوم سال قبل هم به فرار سرمایه از کشور دامن زد. قطعی و محدودیت در اینترنت آسیبهای فراوانی را به کسب و کارها تحمیل کرد و ضرر برخی مشاغل دیجیتال به هزاران میلیارد تومان رسید.»
به گزارش تجارتنیوز، بهتازگی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارشی با این عنوان «چشمانداز اقتصاد ایران از منظر صندوق بینالمللی پول» منتشر کرده است که در آن از وضعیت یک محرک مهم رشد اقتصادی ابراز نگرانی شده است.
در گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بینالمللی پول آمده است که با وجود انتظار افزایش سرمایهگذاری اسمی طی سالهای آینده، سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا میکند.
طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایهگذاری به GDP، از 40.3 درصد در سال 1401 به 39 درصد در سال 1403 میرسد که این یعنی کاهش 1.3 درصدی. اگر این روند ادامه پیدا کند، از آنجاییکه سرمایهگذاری یک محرک مهم برای رشد اقتصادی تلقی میشود، از این نظر وضعیت نگرانکننده خواهد بود.
فرار سرمایه در وضعیت قرمز
سالهاست که فرار سرمایه از اقتصاد ایران به مرحله هشدار رسیده و رنگ قرمز به خود گرفته است. این روند بهویژه به دلیل پیشبینی ناپذیر بودن تحولات اقتصادی آن هم به خاطر التهابات پیچیده ارزی، تشدید شده است. آمارها هم موید همین مطلب است. در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد خالص حساب سرمایه در نیمه اول سال قبل، منفی 12 میلیارد و 850 دلار بوده که بررسیها نشان میدهد در 20 سال اخیر بیسابقه بوده است.
طبق این گزارش، این رقم در پایان بهار 1401 منفی 10 میلیارد دلار بوده اما در فصل تابستان 2.85 میلیارد دلار دیگر منفی شده است.
بانک مرکزی گزارش دیگری هم منتشر کرده که حکایت از این دارد در حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61 درصد بوده است.
گزارش آنکتاد از آبرفت سرمایه گذاری خارجی
گزارش آنکتاد هم نشان از آبرفت سرمایهگذاری خارجی دارد. این گزارش مربوط به سال 2021 در جهان است.
طبق آن، 1.582 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. در این بین، سهم ایران از میزان سرمایهگذاری فقط 0.09 درصد بوده است.
پیشبینی رشد نزولی و تعدادی راهکار
اعتراضات اجتماعی در نیمه دوم سال قبل هم به فرار سرمایه از کشور دامن زد. قطعی و محدودیت در اینترنت آسیبهای فراوانی را به کسب و کارها تحمیل کرد و ضرر برخی مشاغل دیجیتال به هزاران میلیارد تومان رسید. به دلیل فضای مهآلود اقتصاد ایران هم بسیاری ترجیح دادند سرمایه خود را به مکانی امنتر منتقل کنند. به دلیل همین شرایط، تعدادی از کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند که رشد نزولی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما در این میان راهکارهایی هم توسط آنها ارائه شده که مهمترین آنها شامل رفع تنشهای سیاسی و اجتماعی، مهار تورم و همچنین در بعد خارجی هم رفع تحریمها و عضویت در اف ای تی اف و برقراری روابط گسترده با کشورهای دیگر میشود.