براساس آمار، اين شرکت‌ها تاكنون موفق به برقراري 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف کشور شده‌اند.
براي آن که تصوير دقيق‌تري از وضع اينترنت پرسرعت در کشور داشته باشيم، بد نيست اين نکته نيز ذکر شود که در همين تهران خودمان نيز هنوز مناطقي هستند که به اين پديده مجهز نشده‌اند بنابراين مي‌توان حدس زد که در شهرهاي کوچک و بزرگ کشور چه خبر است.
اما در حالي که محدوديت سه ساله ورود شرکت‌هاي مخابراتي براي فراهم‌سازي بسترهاي ارايه خدمات اينترنتي در کشور پايان يافته، صداي يازده شرکت خصوصي مذکور بلند شده و نامه‌نگاري به نهادهاي متعدد مبني بر تهديد شغلي و مسايلي از اين دست به راه افتاده است.
در خصوص عملکرد شرکت‌هاي PAP ذکر و يادآوري برخي نکات ضروري مي‌نمايد.
اول آن که قرار است مخابراتي‌ها صرفا در جايي وارد شوند که دست نخورده مانده و خصوصي‌ها هنوز به آن ورود نکرده‌اند. اما ظاهرا خصوصي‌ها همچنان مخالف اين موضوع بوده و خواستار مونوپول شدن ارايه اين خدمات از سوي خود شده‌اند.
نکته ديگر آن که اين شرکت‌ها معتقدند که مخابرات به تعهدات خود در مقابل بخش خصوصي در زمينه وظايف خود از جمله ارايه خدمات مناسب و به‌موقع، مکان، برق، تامين پهناي باند و در اختيار گذاشتن سيم مسي به خوبي عمل نکرده و توسعه به همين دلايل صورت نگرفته است.
فرض کنيم که چنين توجيهي کاملا پذيرفته شود و نگارنده نيز قصد دفاع کامل از مدعاي اين شرکت‌ها را داشته باشد. ليکن سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که چرا طي سه سال گذشته که اين شرکت‌ها ميليون‌ها تومان صرف تبليغات سرويس‌هاي خود کردند، يك بار هم كه شده در خصوص مشکلات خود نشست‌هاي خبري نگذاشتند تا جامعه رسانه‌اي در جريان مشکلات آنها قرار گرفته و به حل مشكلات كمك كند؟
آيا در زمان تحويل پروژه‌اي که تنها يک سوم آن اجرا شده، مي‌توان مدعي وجود مشکلات متعدد شد و انتظار پذيرش عذر از مردم داشت؟
اين در حالي است که در همين شرايط فعلي نيز کاربران اينترنت پرسرعت تناسبي ميان پولي که می‌پردازند و سرويسي که دريافت مي‌کنند، نمي‌يابند.
از سوي ديگر کندي گسترش اينترنت پرسرعت در کشور در شرايطي مشاهده مي‌شود که امروزه ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در دنيا ملاک توسعه يک کشور محسوب مي‌شود.
اما بگذاريد تمام موارد را کاملا ناديده بگيريم و فرض را بر اين بگذاريم که به هر دليل اين کار توسعه اينترنت پرسرعت بايد در انحصار يازده شرکت مذکور باشد.
بياييد فرض کنيم که اصلا با چانه زني و انواع فشارهاي رسانه‌اي اعم از هدايت شده و خودجوش، سه سال زمان ديگر نيز براي خصوصي‌ها گرفته شود.
در آن صورت اگر سه سال ديگر هم گذشت و وضع اينترنت پرسرعت چيزي مشابه وضع موجود بود، در آن صورت چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
نگارنده حاضر به پذيرش مسئوليت پاسخگويي به افکار عمومي خواهم بود و پاسخ‌ها را نيز از هم اکنون مي‌توانم آماده کنم!
ولي مگر تفاوتي مي‌کند چه کسي پاسخ دهد و پاسخ اصولا چه باشد؟
نکته اصلي که در اين ميان باقي مي‌ماند اين است که عقب ماندگي کشور را چه کسي و چگونه بايد جبران کند؟
آيا کسي حاضر است با توجه به کارنامه عملکرد سه سال گذشته، تضمين جديدي بدهد؟
