كميسيون‌هاي تخصصي مجلس لايحه جرايم رايانه‌اي را بررسي مي‌كنند
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در اين لايحه هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌يي يا مخابراتي كه باعث مي‌شود سيستم‌هاي ذكرشده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رايانه‌يي تعريف شده است.
در مقدمه توجيهي اين لايحه، نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانوني با مجرمان حوزه رايانه و گستره وسيع فعاليت‌هاي رايانه‌يي و نيز سياست‌هاي دوره توسعه قضايي و در راستاي حبس‌زدايي، بازانديشي و بازنگري در سياست‌هاي جنايي تقنيني مبني بر توسل بي‌رويه و افراطي به مجازات حبس، به عنوان دلايل اصلي تدوين چنين لايحه‌يي در نظر گرفته شده است.
بر اساس يكي از بندهاي اين لايحه، هركس به طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني، با نقض تدبيرهاي حفاظتي داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد، به جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال براي كسي كه با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترونيك يا نوري، سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بياندازد، يا كاركرد آنها را مختل نمايد، پيش‌بيني شده است.
در لايحه جرايم رايانه‌يي همچنين آمده است كه هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي، محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت، توليد نمايد، به مجازات مقرر در ماده‌ي 640 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
در بندي ديگر از اين لايحه عنوان شده است كه هركس به وسيله سيستم رايانه‌يي يا مخابراتي، صوت، تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار ديگري را به جز موارد قانوني، بدون رضايت او منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد، به گونه‌اي كه منجر به ضرر وي گردد يا به طور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود، به مجازات مقرر براي "افشاي سر" محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي نيز در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در اين لايحه همچنين همكاري‌هاي بين‌المللي، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداري، پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دولت‌ها را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
در لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤوليت كيفري ارائه‌دهندگان خدمات رايانه‌يي، آيين دادرسي و موارد ديگر، ذكر شده است.
لايحه جرايم رايانه‌يي بسياري از خلاءهاي موجود و مشكلات را حل مي‌كند
عضو گروه تدوين پيش‌نويس لايحه مقابله با جرايم اينترنتي در همين زمينه، بر وجود خلاء در مقابله با جرايمي مثل هك كردن، معتقد است كه اين لايحه بسياري از مشكلات را حل مي‌كند.
شاهپور دولت‌شاهي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت رسيدگي به جرايم اينترنتي اظهار داشت: در رسيدگي به نوعي از جرايم كه به دليل پيشرفت تكنولوژي با كامپيوتر اتفاق مي‌افتد، با وجود نبود قانون مربوط به آن جرايم، مي‌توان با قوانين سنتي به آنها رسيدگي كرد؛ مثلا اگر كسي افترا بزند، مرتكب جرم شده و طبق قانون بايد با او برخورد كرد، حال اين فرد يا افترا به هر صورتي مي‌تواند باشد؛ به صورت نوشته، با واسطه و يا در وب سايت و وبلاگ باشد، به هر صورت افتراست و هيچ فرقي ندارد.
وي افزود: اگر كسي از طريق شبكه افترا بزند، جرم افترا مرتكب شده است و ما براي آن قانون داريم و تنها ابزارش عوض شده است يا اگر كسي در اينترنت كلاهبرداري كند، جرم كلاهبرداري را مرتكب شده و ما براي آن قانون داريم.
دولت‌شاهي تصريح كرد: حدود 80 درصد و به جز موارد خاص مي‌شود با قوانين فعلي با جرايم مقابله كرد؛ در عين حال برخي جرايم وجود دارد كه مختص شبكه است و قانون نسبت به آنها خلا دارد و براي اين جرايم، به اصطلاح حقوقي «اصل قانوني بودن جرم» وجود ندارد. مثل هك كردن كه براي آن خلاء قانوني وجود دارد.
وي ادامه داد: البته معمولا وقتي افرادي سايتي را هك مي‌كنند، در كنار آن، جرمي مثل ايراد افترا را هم مرتكب مي‌شوند كه مي‌توان براي آن مجازاتي در نظر گرفت اما به صرف هك كردن نمي‌شود، رسيدگي كرد اما حالا كه خلاء داريم تنها مي‌شود خسارت را جبران كرد و نمي‌توان با ابزار كيفري با آن برخورد كرد چون قانوني نداريم كه آن را جرم بداند.
دولت‌شاهي درباره لايحه‌ي جرايم اينترنتي، تصريح كرد: هر چند برخي به اين لايحه ايراد مي‌گيرند اما شايد بيشتر و بهتر از اين امكاني نبوده است. در تدوين اين لايحه، از كارشناسان و وكلاي حقوقي استفاده كرده‌ايم و اميدواريم حداقل خلاءهاي موجود را پر كنيم و اين لايحه تا حد زيادي مشكل را حل كند.
آموزش قضات براي رسيدگي به جرائم اينترنتي ضروري است
«در بخش قانونگذاري جرايم اينترنتي خلأ آموزشي حس مي‌شود، همچنين قضات ما در اين زمينه بايد آموزش‌هاي لازم را ببينند تا قضاوتي صحيح و مبتني بر جرم داشته باشند.»
غلام‌نبي فيضي چكاب، مشاور دعاوي بين‌المللي و عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه علامه به ايسنا گفت: در مورد جرائم اينترنتي مثل همه موارد ديگر بايد ريشه‌يي، قانونمند و اصيل فكر شود و در اين زمينه اول بايد IT ، اينترنت و ارتباطات آنها را بشناسيم و در وهله بعد جرائم عملي كه مي‌تواند براي جامعه خطرآفرين باشد را شناسايي كنيم.
وي، افزود: قضات ما در اين زمينه بايد آموزش‌هاي لازم را ببينند، چرا كه اگر قوانين و مقررات مناسبي در اين زمينه وجود داشته باشد، ولي قضات ما آگاهي و اطلاعات كافي در اين حوزه را نداشته باشند نمي‌توانيم مطمئن باشيم كه به اين جرائم به خوبي رسيدگي مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه، با بيان اينكه در شناسايي جرائم اينترنتي نبايد انحرافي صورت بگيرد، متذكر شد: اگر در اين زمينه شناسايي مصاديق مخلوط شود، آن وقت به جاي پيشگيري از جرائم اينترنتي كلا فعاليت مبتني بر رايانه و اينترنت دچار محروميت مي‌شود.
فيضي چكاب، در ادامه تصريح كرد: بايد در زمينه جرايم اينترنتي قوانين صحيح و مناسبي وضع شود، چون به هيچ وجه قوانين فعلي ما كافي نيست، به عنوان مثال در مورد قانون تجارت الكترونيك كه كلاهبرداري و برخي جرايم را تعريف كرده و الآن هم مصوب شده اشكالات زيادي موجود است كه بايد اصلاح شود و در مورد آن بخش‌هايي كه قانوني وجود ندارد مسلما بايد قانونگذاري شود.
مشاور دعاوي بين‌المللي، در ادامه ابراز داشت: در جرايم اينترنتي نبايد اقدامات مجرمانه را با اقدامات صحيح و درست و مبتني بر قواعدي كه ممكن است پول‌ساز هم باشد مخلوط كرد در اين زمينه بايد جرائم را تفكيك و شناسايي كنيم و در هر مورد بايد قانون خاصي وجود داشته باشد تا متخلفان و كساني كه جرمي مرتكب شدند مجازات شوند.
اين حقوقدان تصريح كرد: در برخورد با جرايم اينترنتي نمي‌توانيم از ترس ايجاد فضاي مجرمانه از رشد و توسعه‌ي فضاي الكترونيكي و همچنين تجارت الكترونيك پيشگيري كنيم، چرا كه هر تكنولوژي و فناوري جديد در شروع با ابهامات زيادي مواجه است بنابراين نبايد قواعد و مقرراتي وضع كنيم كه فضاي عملياتي را تنگ و محدود كند.
وي گفت: جرايم اينترنتي گستره زيادي مي‌تواند داشته باشد و از جرايم مربوط به خلاف عفت عمومي و سوءاستفاده از كودكان و يا زنان گرفته تا جرائم اقتصادي، كلاهبرداري، جعل و امثال آن را شامل مي‌شود.
فيضي چكاب، در ادامه با بيان اينكه در شناسايي جرايم اينترنتي بايد فضاي داخل و خارج اينترنت را از هم تفكيك كنيم، گفت: برخي مواقع عمليات در درون فضاي اينترنت ممكن است اغواگرانه و مبتني بر امور واهي باشد و از اساس آن عمل در سايت جرم تلقي شود و در بعضي مواقع هم تخلف در اجرا صورت مي‌گيرد بنابراين مشكلات ناشي از كاربران را نبايد به مشكلات ناشي از تجارت الكترونيك پيوند بزنيم و حالت دوم، حالتي است كه حتي مي‌تواند جرم اينترنتي تلقي نشود و تخلفي باشد كه از كاربران سرزده است.
اين استاد دانشگاه، با اشاره به نقش اساسي و مهم مسئولان و دست‌اندركاران در اين زمينه، ابراز داشت: مسؤولان بايد به دور از جنجال و توهم به اين موضوع نگاه كنند و اين را بدانند كه در آينده نزديك همه‌چيز به سمت استفاده از فضاي الكترونيك به پيش مي‌رود، بنابراين بايد سياست‌گذاري كلاني مبتني بر مطالعه علمي در اين عرصه داشته باشند و بودجه لازم را براي اين مسئله تخصيص دهند و از عجله و تصميمات مقطعي خودداري كنند.
وي تصريح كرد: اگر در فضاي اينترنت كه معمولا با اسناد مجازي سروكار داريم امنيت وجود نداشته باشد و امكان جعل در اسناد و مدارك وجود داشته باشد كل فضاي اينترنت ناامن مي‌شود و اين موضوع همان مسئله‌اي است كه مي‌تواند كل فعاليت‌هاي اينترنتي ما را دچار مشكل كند، بنابراين برخورد با جرايم اينترنتي به همان اندازه مهم است كه خود اينترنت با اهميت است.
بخشي از جرايم اينترنتي براي قانونگذار آشنا نيست
يك كارشناس جرايم رايانه‌اي اظهار داشت كه برخي از جرايم ارتكابي در فضاي اينترنتي قابل رسيدگي با قوانين موجود است اما براي رسيدگي به بخشي از جرايم اينترنتي بايد قانون تدوين شود.
محمدحسن دزياني، كارشناس جرايم رايانه‌يي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره خلاء نبود قوانين براي مقابله با جرايم رايانه‌يي اظهار داشت: جرايم سايبري روز به روز در حال افزايش است و در اين چند سال اخير از حيث مفهومي و مصداقي افزايش يافته و موارد زيادي را شامل مي‌شود. اگر تا چند سال قبل يك مورد كلاهبرداري كامپيوتري وجود داشت الان انواع جرايم از اين دست وجود دارد. به همين دليل در اين حوزه طيف زيادي از قوانين جزايي مورد نياز است.
وي افزود: بخشي از اين‌ها جرايمي هستند كه شايد بتوانيم با قوانين فعلي بررسي كنيم، جرايمي كه وسايل در ارتكابش شرط نيست، مثل جاسوسي؛ اما دراين جرايم هم بهتر است قانون وجود داشته باشد.
دزياني يادآور شد: مثلا در كلاهبرداري شرط است كه فردي مستقيما فريب بخورد اما در برخي كلاهبرداري‌هاي اينترنتي ما نمي‌بينيم كه كسي مستقيما فريب بخورد كه برخي از اين مصاديق در قانون تجارت الكترونيك آمده است.
وي تصريح كرد: قانون كپي‌رايت و قانون تجارت الكترونيك وجود دارد اما تعداد جرايم بسيار زياد است. جرايم سايبري غالبا نيازمند قانون جديد هستند؛ الان كه قوانيني وجود دارد كه برخي جرايم با همان قوانين رسيدگي مي‌شود؛ بخشي از اين جرايم هم براي قانونگذار آشنا نيست مثل انواع قمار اينترنتي و كلاهبرداري در سيستم‌هاي مخابراتي؛ در آن دسته از جرايم هم كه شناخت وجود دارد، تطبيق با قوانين مشكل است.
مجازات جرايم رايانه‌يي بايد متناسب با ميزان شيوع آن تعيين شود
يك حقوقدان با بيان اينكه ارتكاب جرم از طريق رايانه، رو به افزايش و گسترش است، پيشنهاد كرد كه مسؤولان ذيربط در اين زمينه از تجارب و قوانين كشورهايي كه زودتر از ايران به تكنولوژي استفاده از اينترنت دست يافته‌اند، استفاده كنند.
قاسم شعباني، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه تكنولوژي، ابزار ارتكاب برخي از جرايم تغيير پيدا كرده و يا كيفيت ارتكاب جرم با توجه به ابزارهاي جديد عوض شده است كه طبعا دستگاه قضايي و قانونگذاري كشور بايد براي اين قبيل جرايم مقررات جديدي را وضع كنند.
اين حقوقدان، در ارزيابي از موارد تصويب‌شده لايحه جرايم رايانه‌اي مبني بر اينكه «هركس از طريق رايانه يا مخابرات، فيلم، تصوير يا صوت ديگري را تغيير يا تحريف كند به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر وي گردد به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود» گفت: قطعا پيش‌نويس تهيه شده و دو ماده 10 و 11 كه در دستگاه قضايي تصويب شده است ضمن اينكه در خصوص اين مورد ارزشمند است اما هنوز كاستي‌هايي دارد كه مي‌تواند با طرح موضوعات ديگر آن را توسعه داد.
شعباني خاطرنشان كرد: نكته قابل توجه اين است كه معمولا ارتكاب جرائم رايانه‌يي توسط رسانه‌هايي مثل اينترنت يا روزنامه به دليل فراگيري و گستردگي مخاطبان و انتشار جهاني آن مي‌تواند آتار و تبعات فراوان‌تري داشته باشد كه به عقيده من مجازات اين جرائم بايد متناسب با ميزان شيوع ارتكاب اين جرائم در نظر گرفته شود.
وي افزود: اگر كسي با طرح موضوع كذبي، موجب افترا و نشر اكاذيب عليه شخصي شود كه در جمع محدودي صورت گرفته باشد طبعا آتار آن خيلي كمتر از انتشار آن در اينترنت خواهد بود لذا همان‌گونه كه برخي از كشورها براي مجازات مرتكبان اين قبيل جرائم به تناسب يا ميزان گستردگي و فراگيري نشريات محل وقوع جرم، مجازات قائل شده‌اند ما نيز بايد بر اساس ميزان آن، مجازات را كم يا زياد كنيم كه از وضعيت مطلق يكنواخت برخوردار نباشد.
اين وكيل دادگستري گفت: براي بسياري از جرايم كه از طريق رايانه صورت مي‌گيرد، مي‌توان مجازات تعيين كرد يا براي معاونان اين قبيل جرايم و يا اشخاصي كه به هر نحو در تسهيل اين امور نقش دارند مجازاتي در نظر گرفت؛ اين قبيل قوانين، مي‌تواند خاصيت بازدارندگي و پيشگيري از جرم را به نحو مطلوب‌تري ايفا كند و به جامعه خدمت مناسب‌تري بكند.
شعباني اظهار داشت: پخش تصاوير مستهجن و ارتكاب جرائم اخلاقي از طريق رايانه نيازمند تدوين مقررات امروزي است.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: امروزه ارتباط با بيگانگان لزوما به شكل رو در رو نيست و با توجه به سهل‌الوصول بودن دستگاه‌هايي مثل اينترنت و ماهواره طبعا جرايم ضدامنيتي مثل جاسوسي از طريق اين دستگاه‌ها به وفور ممكن است صورت بگيرد و لذا ضروري است كه قانونگذار متوجه اين امر هم شود و قانوني را براي آن در نظر بگيرد.
در قانون جرايم رايانه‌يي خط قرمزها مشخص شده است
رضا پرويزي، دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه‌يي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برخي از انتقادات ماهيتي به اين قانون، گفت: ما نمي‌توانيم براي هر مصداقي يك ماده قانون بنويسيم؛ مثلا بگوييم اگر ويروس‌ها اطلاعات را تخريب كردند پس جرم تلقي مي‌شود يا اگر هكري وارد شد و اطلاعات را پاك كرد براي آن هم قانون جدايي بنويسيم، بلكه قانون بايد طوري نوشته شود كه در برگيرنده همه مصاديق يك موضوع باشد، به عنوان مثال ما وقتي صحبت از تخريب داده‌ها مي‌كنيم در برگيرنده همه انواع و اقسام از بين بردن اطلاعات است.
پرويزي تصريح كرد: متن پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌يي متني «حقوقي - فني» است و از تجربه خيلي از كشورها در اين زمينه استفاده كرديم.
وي گفت: وقتي جرائم مرتبط با محتوا گفته مي‌شود يعني ديگر يك وبلاگ نويس نمي‌تواند درون وبلاگ خود هر چيزي را بنويسد و اتفاقا بحث مصاديق جرائم مرتبط با محتوا در اين قانون كاملا مشخص است به نحوي كه افراد با سلائق متفاوت، نمي‌توانند برداشت‌هاي متفاوتي داشته باشند.
پرويزي، تاكيد كرد: همچنين در اين قانون يك مسئوليتي بر اساس همان محتوا بر عهده ISPها و ICPها و HOSTها گذاشتيم و آنها بايد محتواهايي را كه لازم باشد فيلتر كنند و مصاديق آنها هم بايد به نحوي باشد كه براي افراد عادي جامعه يا كساني كه كارشان فني و تخصصي است، قابل شناسايي باشد.
وي با اشاره به نگراني برخي از افراد مبني بر پردازش، فروش يا هر نوع استفاده‌ي سوئي از اطلاعات توسط ISPها و يا ICPها، اظهار داشت: در ماده‌اي از قانون تجارت الكترونيك گفته مي‌شود كه هر كس داده پيام‌هاي شخصي افراد را كه متضمن اطلاعات مربوط به عقايد، مبادلات سياسي‌اش و غيره است را پردازش كند مجازات مي‌شود و يا اگر ISP از اين اطلاعات استفاده يا آن را براي شخص ديگري فاش كند مجازات براي آن در نظر گرفته شده است.
پرويزي، با تصريح بر اينكه بيشتر از 99 درصد اين قانون براي حمايت از همه افراد اين جامعه نوشته شده، گفت: عقايد سنتي در رابطه با صلاحيت به ما اين اجازه را نمي‌دهد كه دادگاه ايران بتواند در صورتي كه در خارج از مرز اتفاقي افتاده باشد و مجرم هم غير ايراني باشد آن را پيگيري كند، بنابراين در فضاي مجازي هم چون مرزي وجود ندارد، هر كسي مي‌تواند به سيستم‌هاي ما نفوذ و حمله كند.
وي مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي، حمايت بي‌شائبه از كودكان در خصوص پورنوگرافي و سوءاستفاده از كودكان را از جمله نقاط مثبت اين قانون تلقي كرد.
دبير كميته مبارزه با جرائم رايانه‌اي گفت: اصل بر دسترسي آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبي آزاد است و فقط آن بخش‌هايي كه مجرمانه تلقي مي‌شود در اين قانون ذكر شده و در واقع اين موارد، استثنايي بر اصل آزادي تبادل اطلاعات و اقدامات در فضاي مجازي است.
پرويزي با اشاره به موادي كه در اين قانون مبني بر حفظ حريم خصوصي آورده شده، گفت: حريم خصوصي افراد طبق ماده 3 قانون، تحت حمايت قرار مي‌گيرد و ماده‌ي 12 اين قانون به ايجاد ممانعت در دستيابي اشخاص به اطلاعات و سيستم‌هايشان اشاره دارد.
وي همچنين با اشاره به مواد 18 و 19 اين قانون، خاطرنشان كرد: هر كسي، فيلم، صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد و يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت نسبت به ديگران كند در اين قانون براي آن مجازات تعيين شده است.
وي، در عين حال درباره كنترل فضاي مجازي، گفت: درست است كه آزادي بيان اصل است، ولي در همه‌ي جوامع محدوديت‌هايي در اين رابطه وجود دارد و نمي‌توان به بهانه‌ي حريم خصوصي هر حرفي را زد و بعد از طريق ايميل، وب سايت يا وبلاگ آن را منتشر كرد كه البته در اين رابطه در لايحه جرايم رايانه‌يي خط قرمزها و محدوده‌ها مشخص شده است.
دبير كميته‌ي مبارزه با جرايم رايانه‌يي با تاكيد بر اين كه همه‌ي كشورها بر فضاي مجازي را نظارت مي‌كنند، خاطر نشان كرد: وقتي ساختارهاي پليس اينترنتي كشورهاي مختلف را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در آنجا «گشت شبكه» وجود دارد كه كارش گشت زني در شبكه‌هاي عمومي و بين المللي است و بسياري از تخلفاتي كه در اين فضا انجام مي‌شود را كشف مي‌كند.
وي، در پايان با بيان اين كه كنترل فضاي مجازي امكانپذير است، توضيح داد: البته اين به آن معنا نيست كه هر packet را بازرسي كنيم، چون اين كار امكانپذير نيست، بلكه بايد كنترل و نظارت حساب شده و دقيقي صورت پذيرد.
