اولين جلسه شوراي انتظامي كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با حضور اعضا اين شورا در محل دبيرخانه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي برگزار شد. به گزارش دبيرخانه اين سازمان، مرتضوي، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اظهار داشت : وفق ماده 56 آيين‌نامه اجرايي سازمان، اولين جلسه شوراي انتظامي كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با حضور نماينده وزير دادگستري، دو نفر نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك ، دو نفر منتخب شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و با حضور رياست سازمان برگزارشد. وي در مورد مباحث مطروحه در اين جلسه گفت : در بدو امر مهندس سعيدي از تشكيل يكي ديگر از ارگان هاي قانوني سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اظهار خوشوقتي كرد و به شرح مختصري از روند پيشرفت امور پرداخت. در ادامه و طبق ماده 56 آيين نامه اعضاء نسبت به انتخاب رييس و نايب رييس و منشي اقدام نمودند كه در نتيجه آقايان دكتر ميركوهي، نماينده وزارت دادگستري، به عنوان رييس مهندس رحمتي، عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي به عنوان نايب رييس و مهندس محوري، نماينده شوراي عالي انفورماتيك به عنوان دبير، انتخاب شدند. مرتضوي افزود : در ادامه اين جلسه اعضاء به تبادل نظر پرداختند و توافق بر نحوه تشكيل جلسات آتي صورت پذيرفت. همچنين مقرر شد شورا علاوه بر اقدام در موارد مصرح در آيين نامه هيات وزيران نسبت به ايجاد وحدت رويه براي شوراهاي انتظامي استان ها و تجديدنظر نيز اقدام نمايد. نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گفت: شوراي انتظامي با توجه به بار حقوقي تخصصي خود سعي خواهد نمود به استعلامات شوراهاي استاني و تجديدنظر در اسرع وقت پاسخ دهد. سعي در گسترش و تبليغ امر داوري قانونمند از ديگر مواردي بود كه بنا بر اظهارات مرتضوي در اين جلسه به بحث گذاشته شد. محوري، نماينده شوراي عالي انفورماتيك نيز با اشاره به نقش و اهميت شوراي انتظامي كل اظهار داشت: اين شورا به مثابه مراكز شبه قضايي عمل كرده و به حل اختلاف و ايجاد تفاهم كمك مي كند. در واقع شوراهاي انتظامي تسهيل كننده بار دعاوي دادگستري هستند و به اين ترتيب پرونده هاي زيادي به محاكم قضايي منتقل نمي شود. محوري از برگزاري جلسات شوراي انتظامي كل به صورت ماهيانه خبر داد و افزود: طبق آيين نامه، موارد محكوميت اعضاي صنف از نوع درجه پنج ، پنج سال در نظر گرفته شده و درصورت تشديدمجازات به ده سال افزايش مي يابد ، از شوراي انتظامي استانها به شوراي انتظامي كل ارجاع مي شود و در جلسات اين شورا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رحمتي، عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گفت : شوراهاي انتظامي استان و شوراهاي تجديد نظر استاني وظيفه رسيدگي به جرايم اعضاي صنف در استانها را عهده دار مي باشند و شوراي انتظامي كل به نوعي درجايگاه تجديد نظر عالي انجام وظيفه مي كند. وي افزود : شوراهاي انتظامي موظفند در صورت بروز تخلف عضو ، مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي به مراجع قضايي صالح اعلام نمانيد. از آنجا كه رسيدگي مراجع قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضا نخواهد بود، بنابراين با اتكا به توان كارشناسي و حقوقي توام اين شوراها و امكان اجراي مجازات‌هاي تعيين شده جهت متخلفين، عملا اين شوراها نقش برجسته اي در منزه سازي صنف از تخلفات عهده دار مي‌باشند. از طرف ديگر شوراي انتظامي كل به تدريج نقش مرجع قابل اتكا را ازطريق تجميع آراء ارائه نظرات اصلاحي و ايجاد شرايط ثبات رويه در صدور آراء مربوط به موارد تخلف مشابه را ايفا مي كند. مهندس رحمتي اظهار داشت : در اين نشست در خصوص جايگاه مراكز شبه قضايي ، نحوه تعامل منطقي آنها با مراكز قضايي، چگونگي بكارگيري امكان ضابطين ،‌نقش داوري در حل و فصل منطقي اختلافات في مابين طرفين دعوي،‌ ‌گرايش قوه قضائيه به توسعه مراكز شبه قضايي به عنوان بازوهاي تخصصي و ايجاد سازوكارهاي اجرايي مناسب جهت برقراري ارتباط دوطرفه با شوراهاي انتظامي استاني بحث و تبادل نظر گرديد.