البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است. در هر صورت فرقی نمی‌کند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید.
براساس مصوبه شورای عالی آی تی، پیشنهاد ارائه طرح«ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری» به تصویب شورای اخیر رسیده است.***
اگر چه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
بدین ترتیب یکی از گام‌های اساسی دولت در راستای تمرکزگرایی در عرصه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برداشته و بسیاری از موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها حذف خواهد شد.
متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیم‌گیری و به خصوص سیاستگذاری است. وجود سلیقه‌های متفاوت، زمینه‌های مطالعاتی گوناگون، یافته‌ها وداده‌ها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث می‌شود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند.
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات «ICT» یکی از حوزه‌های حساس به لحاظ جامعیت، تاثیرگذاری و فراگیری است و هرگونه خط مشی متناقضی می‌تواند اثرات جبران ناپذیر بر سایر بخش‌ها داشته باشد. به عنوان مثال هرگونه تصمیمی درخصوص سیستم‌های نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری، فریدها، اجرای طرح‌های توسعه IT، زیرساخت‌های مخابراتی، راه‌اندازی شبکه‌ها، ضریب نفوذ اینترنت و یا بودجه های تحقیق و توسعه، باید در ارتباط با یکدیگر و در یک مجموعه تصمیم‌گیری، اتخاذ شود.
به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربه‌تر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد، آنها همچنین معتقدند: « شورای عالی اطلاع‌رسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت می‌کند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. در واقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهت‌دار را پی می‌گیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینه‌های مرتبط با IT خواهد بود. در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازی‌کاری طبیعتا نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادغام باشد. از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیشتر نمی‌گذرد. آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ » ****
دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور، چنین مخالفتی می‌تواند طبیعی تلقی شود.*****
استدلال‌های ایشان به طور خلاصه این است که:
1- « طرح ادغام شوراها در حوزه آی‌تی در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است. ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرانهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌های آن باشند.
2- هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم‌عرض یکدیگرند و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه‌های نسبتا واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع‌رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.
3- فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد و تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری می باشد.
4- اصولا اطلاع‌رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست، اطلاع‌رسانی دارای بحث‌های محتوایی و فناوری اطلاعات شامل بحث‌های فنی مهندسی است. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
5- اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالش‌های اصلی ما یافتن فردی است که در تمامی حوزه‌ها مهارت‌های لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد، فعالیت‌های آن درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن متصل به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسوول منابع چون سازمان مدیریت باشد.
در پاسخ به منتقدین این تصمیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در کشور قحط الرجال نیست، قطعا از میان مدیران برجسته آی‌تی کشور کسی که بتواند مسوولیت شورای جدید رابر عهده بگیرد وجود دارد، رمز قضیه تنها مدیریت صحیح، بینش استراتژیک و رویکرد سایبرمحور به مسئله فناوری اطلاعات است.
2- می‌توان همان نیروهای کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی بدنه هر سه شورا را در زیر مجموعه یک مدیریت واحد یا کارگروه‌های تخصصی و گروه‌های پژوهشی و مطالعاتی گردآورد و هدایت کرد.
3- حال فواید اجرای این طرح که اصلی‌ترین آن تمرکز تصمیم‌گیری در عرصه فناوری اطلاعات می‌باشد، آنقدر زیاد است که بتوان از آن دفاع کرد. جلوگیری از تلف شدن انرژی، سرمایه، بودجه، نیروی انسانی، وقت و تلاش‌ها از دیگر دستاوردهای این تصمیم خواهد بود.
4- شورای جدید به دلیل ریاست رییس جمهور بر آن اصولا یک نهاد فرادستی است و همه سازمان‌ها و نهادهای کشور ملزم به رعایت مصوبات آن خواهند بود، کما اینکه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که دکتر شهریاری خود را زیر مجموعه آن می‌داند شخص رییس جمهور است.
5- امروزه مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی در ایران و جهان فناوری اطلاعات در همه ابعاد آن است بنابر این تفکیک میان وظایف اطلاع‌رسانی با استفاده از فناوری و فناوری اطلاعات چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
6- واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته آنقدر نهادها و شوراها و کمیسیون‌های متعدد و اکثرا" موازی در بدنه اجرایی و اداری کشور ایجاد شده است که انحلال یا ادغام آنها، کار چندان راحتی نیست. فناوری اطلاعات، یکی از اساسی‌ترین راهبردهای مقابله و مبارزه با سیستم پیچیده اداری و دستگاه بوروکراتیک کشور می‌باشد.
با فناوری اطلاعات می توان مشکل مراجعات مکرر مردم به سازمان ها و ادارات و همچنین مشکل ترافیک را برطرف کرد، در مصرف سوخت و انرژی صرفه‌جویی و به حفظ محیط زیست کمک کرد. برای حصول به این اهداف باید موازی کاری در زمینه تصمیم‌سازی را کنار بگذاریم و یک بار اجازه دهیم بدنه اجرایی کشور، بخش خصوصی و همه دستگاه‌ها و عموم مردم در رابطه با IT، تکلیفشان معلوم باشد، در این صورت این نهاد جدید برآمده از ادغام سه شورای دیگر، درمقابل کاستی‌ها و نقایص و کم‌کاری‌های احتمالی پاسخگو خواهد بود.
دراین صورت، کارشناسان، رسانه ها و مردم می‌دانند که در بخش فناوری اطلاعات با چه کسی طرف هستند، زمان بندی اجرای برنامه ها مشخص خواهد شد و کشور به سوی توسعه دانایی محور، قدم‌های شتابانی برخواهد داشت.
[*] دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[**] http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=369147
[***] https://www.itna.ir/archives/news/005147.php
[****] https://www.itna.ir/archives/article/005166.php
[*****] http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-279/8505259201133835.htm
