عملکرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
علي شميراني
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور با تمام نهادهاي فعال و نيمه فعال و کليه طرح‌ها و پروژه‌هايش اگرچه از گذشته تا کنون با مشکلات و ابهامات متعددي مواجه بوده است، اما گويا اين ابهامات به ساير بخش‌ها نيز تسري يافته است. حوزه فناوري اطلاعات کشور گذشته از ابهامات ريشه‌اي همچون اصل و نفس جايگاه اين بخش در توسعه کلان کشور، نوع نگاه مسوولان ارشد کشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصيص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در اين حوزه و موارد ريز و درشت ديگر از مشکل ديگري نيز رنج مي‌برد. مساله‌اي که در واقع مشکلات مذكور در سال‌هاي گذشته را به نوعي يا تشديد کرده و يا به علت کم توجهي بلاتکليف رها کرده است.
اين مشکل نيز به جايگاه، نقش و اصولا عملکرد مبهم و غيرشفاف نهادهاي نظارتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مروري کوتاه بر کل نهادهاي نظارتي کشور داشته باشيم با اسامي زيادي مواجه خواهيم شد که البته موضوع اين متن نيز نيست. اما طي سال‌هاي گذشته به نام دو نهاد برخورد مي‌کنيم که حضور نسبتا پررنگ‌تري نسبت به ساير همکاران خود در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته‌اند.
مجلس شوراي اسلامي يا به عبارت مشخص‌تر مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسي کل کشور از جمله اين نهادها محسوب مي‌شوند. اما براي مثال اگر نخواهيم به زمان‌هاي بسيار قبل‌تر بازگرديم که ذهن ياريگر به يادآوري آن نخواهد بود به نمونه‌هاي ذيل مي‌رسيم که مورد توجه اين نهادها قرار گرفته است.
در مورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي شايد دو مورد اخير را بتوان گزارش ايشان در مورد "پيشنهاد ايجاد يك مركز براي سالم‌سازي اينترنت" و "گزارش انتقادآميز از تدوين موازي دو سند راهبردي IT " اشاره کرد که در مورد دوم مرکز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گيري تندي نيز به پايان برده و چنين نوشته بود که "بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسايلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيش‌تر است. زيرا موازي‌كاري‌هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود."
در مورد سازمان بازرسي کل کشور نيز پرونده‌اي همچون مخالفت اين سازمان با موضوع پيامک و تغيير نرخ آن و اين اواخر نيز خبري که در آن اعلام شد سازمان بازرسي کل کشور، با اعزام کارشناسان و بازرسان خود وضعيت فناوري اطلاعات در کشور را بررسي مي‌کند را مي‌توان مد نظر قرار داد. ايجاد بانک اطلاعاتي اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي کشور، بررسي عملکردها در خصوص ايجاد پورتال ملي و بررسي فعاليت‌هاي صورت گرفته براي حمايت از حقوق مالکيت معنوي و حمايت از توليدکنندگان محصولات و خدمات الکترونيکي غيردولتي از ديگر محورهاي برنامه بازرسي سازمان مذکور اعلام شده بود.
اما بياييد نگاهي نيز به خروجي اين بازرسي‌ها و اقدامات مشابه داشته باشيم. موضوع اينجا تضعيف نقش و جايگاه اين نهادهاي نظارتي نيست بلکه موضوع حصول نتايج درخور است. در واقع گاه به نظر مي‌رسد که نقش اين نهادها در حد تهيه گزارش، ارايه نوعي توصيه نامه و صرفا طرح يک سري دغدغه‌هاست. کاري که شايد بتوان گفت رسانه‌ها نيز از گذشته تا کنون آن را انجام داده و مي‌دهند.
