انتقاد شديد سعيدي از اقدام اداره اماكن عليه شركت‌هاي آي‌تي
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در مجمع عادي هيئت عمومي صنف عنوان کرد: اهميت نهادهاي مردمي در استقلال اين نهادها و پافشاري بر ارجحيت منافع صنفي است.
به گزارش روابط عمومي نظام صنفي، با حضور اعضاي هيئت مديره نظام‌هاي صنفي رايانه‌اي استاني، مجمع عادي هيئت عمومي صنف در محل سالن خواجه نصيرالدين طوسي کانون اسلامي انصار برگزار گرديد.
سعيدي، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در ابتداي اين مراسم با اشاره به ضرورت انسجام و اتحاد صنفي، بزرگترين افتخار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در طي دو سال گذشته را استقلال و عدم وابستگي به هيچ نهاد يا جرياني در کشور عنوان کرد و افزود : نهاد مردمي اگر استقلال خود را از دست دهد، مشروعيت خود را از دست داده است.
وي با بيان اينکه در طي اين دوسال جريان هاي مختلفي که منافع فردي و يا گروهي خود را به منافع صنفي ترجيح مي دهند سعي در بر هم زدن آرامش و ايجاد تفرقه و فضاي نگراني در اين حوزه را داشته و دارند که خوشبختانه با درايت و هوشياري اهالي صنف و حفظ انسجام صنفي نخواهند نتوانست کوچک‌ترين خدشه اي به اعتبار و جايگاه قانوني صنف وارد نمايند.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور با تاکيد بر جايگاه قانوني سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور به پشتوانه اعضا سازمان اشاره کرد و گفت : در شرايطي که مسئولين نظام در سطح کلان تمام تلاش و اهتمام خود را براي حفظ استقلال، شکوفايي و رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه و آسايش براي آحاد جامعه به عمل مي آورند و اين موضوع از دغدغه هاي اساسي رهبر معظم انقلاب و شخص رئيس جمهور است، تهديد جمعي از اهالي خوشنام و شرکت هاي فعال و توانمند حوزه فناوري اطلاعات اقدامي غيرمدبرانه و بدون توجيه است که عده اي آن را در دستور کار خود قرار داده اند. وي افزود: صدور برگه هاي اخطار از سوي اتحاديه ماشين‌هاي اداري شهر تهران که با تاکيد و فشار اداره اماکن صورت گرفته است مغايرت کامل با استقلال اين نهاد مردمي وابسته به صنف داشته و از اين که دوستان ما در اتحاديه تهران متحمل چنين فشارهايي از سوي عوامل بيروني مي شوند و عليرغم ميل باطني خود مجبور به اجراي چنين اقداماتي شده اند اظهار تاسف نموده و افزود: صنف فناوري اطلاعات کشور تا روشن شدن ريشه هاي چنين اقدامات تحريک آميز از پيگيري مسئله کوتاه نخواهد آمد.
سعيدي گفت : با توجه به اخبار منتشر شده ، سران استکبار جهاني پيش نويس قطعنامه سوم عليه جمهوري اسلامي ايران را تهيه و در حال رايزني براي تصويب آن در شوراي امنيت مي باشند. اينکه در همين ايام تعدادي از شرکت هاي فعال ايراني در فناوري پيشرو همچون فناوري اطلاعات، به هر دليل موجه يا غير موجه با بسته شدن از چرخه ارتباط با دنيا محروم گردند خود آبي است که به آسياب دشمن ريخته مي شود و جو ناامني و فرار نيروهاي مستعد و سرمايه هاي ملي در داخل کشور را تشديد خواهد نمود. وي افزود : صدور اخطاريه هايي که زمان پايان مهلت آن دقيقا مصادف با ايام انتخابات مجلس هشتم است خود نشان ديگري از بي تدبيري و يا سوء نيت احتمالي دست اندرکاران آن است زيرا در اين ايام جامعه بيش از هر زمان ديگر به آرامش و ثبات احتياج دارد.
رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در خصوص برخورد گزينشي در اجراي قانون در ارتباط با مسائل به وجود آمده اخير گفت : قانون نظام صنفي و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي که مبناي تشکيل نظام صنفي رايانه‌اي کشور مي باشد هر دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان را دارند و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به آنها نيز از تصويب هيئت دولت گذشته است. حال چگونه است که اداره اماکن با استناد گزينشي به برخي از مواد قانون نظام صنفي، نسبت به تهديد و ارعاب شرکت هاي رايانه‌اي اقدام مي کند.
در ادامه اين مراسم محمودي دبير شوراي عالي انفورماتيک به عنوان ميهمان ويژه بر ضرورت و نقش جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد کشور تاکيد نمود و گفت: متاسفانه عدم مشخص بودن متولي حوزه فناوري اطلاعات در کشور در طي سال هاي گذشته لطمات جبران ناپذيري را بر بدنه اقتصادي کشور وارد آورده است چرا که امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزار توسعه مي بايستي در کشور و در تمامي دستگاه هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد ولي عليرغم اهميت اين موضوع هنوز در اين حوزه کارهاي بسياري مانده که بايد از سوي دولتمردان مورد توجه قرار گيرد.
محمودي با اشاره به جايگاه محکم قانوني سازمان نظام صنفي رايانه‌اي ، پشتوانه اعضا و حمايت همه جانبه فعالين عرصه فناوري اطلاعات در دفاع از دستاوردها و صيانت از حقوق قانوني سازمان را خواستار شده و افزود: متاسفانه وجود متوليان مختلف دولتي در مواردي مشکلاتي را براي حوزه فناوري اطلاعات کشور به همراه دارد در حالي که اين موضوع در قانون نظام صنفي رايانه‌اي به خوبي نهادينه شده و بر اساس قانون مصوب مجلس اين سازمان رسالت ساماندهي و نظارت بر بازار فناوري اطلاعات در کشور را بر عهده دارد.
وي با تاکيد بر ضرورت استفاده از تمام ظرفيت هاي قانوني موجود در بخش خصوصي ، پشتوانه قانوني اين سازمان را بسيار مهم خواند و گفت : صيانت از حقوق اعضا صنف از مهمترين رسالت هاي سازمان است که خوشبخانه مسئولين سازمان در طي اين مدت با درک صحيح اهميت اين موضوع آن را در اولويت هاي کاري خود قرار داده اند.
وي در ادامه به عملکرد شوراي عالي انفورماتيک در طي يکسال گذشته اشاره نمود و وجود تغييرات زياد در شرايط محيطي اين شورا طي اين مدت را يکي از عللي بر شمرد که به واسطه آن شوراي عالي انفورماتيک نتوانسته است وظايف خود را در حد و اندازه و انتظار بخش خصوصي انجام دهد.
وي خاطر نشان کرد شوراي عالي انفورماتيک به عنوان متولي فناوري اطلاعات کشور برنامه ها و اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتي را تدوين نموده که اميدوار است با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر تداوم فعاليت هاي شوراهاي عالي پيگيري و برنامه ريزي براي اجرايي نمودن اين برنامه ها مجدد در دستور کار دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک قرار گيرد.
وي از راه اندازي سيستم مکانيزه رتبه بندي شرکت و محصولات نرم افزاري در آينده اي نزديک خبر داد و افزود: روش فعلي در ثبت محصولات نرم افزاري با مشکلات فراواني همراه است که با بازبيني فرايندهاي کاري در اين خصوص و در راستاي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بخشي از فرايند صدور شناسنامه فني نرم افزار به شرکت هاي توانمند واگذار خواهد شد.
در ادامه اين نشست گزارش عملکرد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور در سال 1386 توسط سهيل مظلوم ارائه شد.
نائب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور با اشاره به اينکه عملکرد سازمان در سال گذشته در چارجوب برنامه مصوب هيئت عمومي صنف در مجمع سال 1385 و در هفت محور شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولت در حوزه ICT، تقويت کمي و کيفي تقاضا در بازار، تقويت بنيه اعضاي سازمان، اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار، افزايش توان سازمان، اطلاع رساني و حفظ و ارتقاء جايگاه صنف بوده است به ارائه گزارشي از مهمترين فعاليت ها و اقدامات نظام هاي صنفي رايانه‌اي استاني در کشور پرداخت.
در ادامه اين جلسه اثني عشري خزانه دار سازمان گزارش مالي و گزارش تفريغ بودجه سال 1386 را ارائه نمود و اعضا مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني گزارش عملکرد و گزارش مالي سازمان در سال 1386 را تصويب نمودند. تعيين روزنامه کثير الانتشار و برگزاري انتخابات بازرس از ديگر برنامه هاي مجمع عادي هيئت عمومي صنف بود که بر اساس راي حاضرين مجمع، روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثير الانتشار سازمان و آقاي حميدرضا کريم نژاد به مدت يکسال به عنوان بازرس اصلي و آقاي حميد رضا سوداگران به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
در پايان مراسم هيئت عمومي صنف از خدمات شوراي مرکزي و رياست سازمان در دفاع از منافع صنفي تقدير و حمايت کامل خود را اعلام نمود.
