ايتنا - احتمال انعکاس تخلف مخابرات به سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ از ابتدای امسال و با مصوبه‌ای که مجمع شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد به چالشی جدی برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویس‌های اینترنتی است تبدیل شده است به نحوی که شرکت‌های اینترنتی که از طریق خطوط E۱، اینترنت دایل آپ را با سرعت ۵۶ کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می‌کنند برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از این افزایش قیمت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حمایت مصرف کنندگان وزارت بازرگانی پناه برده‌اند.

گفته می‌شود که از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می‌توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدت‌ها پیش ۲۵ هزار تومان به ازاء هر لینک E۱ در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز ۵۰ درصد از مبلغی که شرکت‌ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E۱ نزد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.

تغییر نرخ خطوط E۱ در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی اجرا می‌شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E۱ است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکت‌های خریدار قرار دهد.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین رابطه تاکید کرده که هر تعرفه‌ای قبل از اجرا باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E۱ این روند را طی نکرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر تعرفه E۱ از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرده است ادامه داد: اما شرکت مخابرات ایران به ادامه تخلف اصرار ورزیده و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است.

رضوانی تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مهلت ۶ ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده بنابراین رگولاتوری مطابق قانون با این شرکت رفتار خواهد کرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه‌ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه‌های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می‌شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه ۹۵ هزار تومان بابت هزینه نگهداری هر لینک E۱ به استناد مصوبه ۱۹۶۴ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های تابعه مخابرات تاکید کرده که تمامی تعرفه‌های پیشنهادی برای تغییر و یا ارائه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم برسد.

طبق اعلام این سازمان با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E۱ در فروردین ماه سال ۸۵ با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E۱ توسط مجمع مخابرات و اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های پیشین لازم الاجرا است و شرکت‌های مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اضافه کرده که از آنجایی که هیچگونه تغییری در تعرفه نگهداری لینک‌های E۱ به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده ضرورت دارد دریافت آبونمان ۹۵ هزار تومان از مشترکان با قید فوریت مابه‌التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از تاریخ ۱۹ مردادماه امسال به شرکت‌های اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود.

در صورت ادامه این روند و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان – شرکت‌های اینترنتی – مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.