گوگل در حال مبارزه با درخواست دولت بوش براي دادن اطلاعات خود است، اين درخواست مي‌تواند منجر به تبديل بانك‌هاي اطلاعاتي آنلاين به منابع خبري دولتي شود.
گوگل به دستور كاخ سفيد كه در ابتداي تابستان صادر شده بود، عمل نكرده بود و دادستان آمريكايي ژنرال آلبرتو گونزالس از قاضي‌اي ايالتي در سن‌خوزه كاليفرنيا خواسته بود كه به گوگل دستور مستقيم دهد تا اين اطلاعات را در اختيار دولت قرار دهد.
دولت فهرستي از موارد جست‌وجو شده در گوگل را، طي يك هفته دلخواه، خواسته است. اين حجم عظيم اطلاعات مي‌تواند شامل ده‌ها ميليون درخواست جست‌وجو باشد. به علاوه، يك ميليون آدرسي كه به تصادف انتخاب شده‌اند هم در اين درخواست وجود دارد. در درخواست دادگاه توضيح داده شده كه دولت بوش اين اطلاعات را براي طرح حفاظت آنلاين از كودكان لازم و حياتي مي‌داند.
ياهو كه دومين موتور جست‌وجوي اينترنت است، تأييد كرد كه به اين دستور گردن نهاده است. گرچه دولت مي‌گويد كه به دنبال مرتبط كردن اين درخواست‌ها با اشخاصي كه آنها را تايپ كرده‌اند نيست، اين درخواست نگراني‌هايي به وجود آورده است كه با افشاگري‌هاي جديد كه كاخ سفيد بعد از وقايع 11 سپتامبر دستور شنود مكالمات شهروندان را بدون كسب مجوز دادگاه داده است، چند برابر شده است.
توماس بروك، يك دادستان در سان‌فرانسيسكو، كه چند پروندة مهم در مورد مسائل خصوصي انجام داده، مي‌گويد: موتورهاي جست‌وجو بخش مهمي از زندگي افراد است. بسياري بيشتر از آن كه به مادرشان سر بزنند به گوگل سر مي‌زنند! همين‌طور كه شما از مداخله دولت در زندگي شخصي‌تان و مكالمات تلفني ناراحت مي‌شويد، از مداخله در موتور جست‌وجوي‌تان هم ناراحت خواهيد شد.
محتويات واردشده در موتورهاي جست‌وجو گاهي مي‌تواند منجر به شناسايي شخص گردد. به نظر پَم ديكسون، مدير اجرايي انجمن جهاني مسائل خصوصي، مثلاً اغلب در اين اطلاعات نام اشخاص يا تجويز پزشكي وجود دارد. چند وقتي است كه اين نكته در مورد موتورهاي جست‌وجو ما را نگران كرده است. گوگل به خاطر مخالفت بايد مورد تشويق قرار گيرد. ديگر موتورهاي جست‌وجو از اين دستور تبعيت كرده‌اند. ياهو تأكيد كرده كه هيچ گونه اطلاعات شخصي لو نداده است. مري اساكو، سخنگوي اين شركت گفت: ما شديداً هوادار حريم خصوصي كابران‌مان هستيم. به نظر ما اين مسئله ربطي به حريم خصوصي افراد پيدا نمي‌كند.
مايكروسافت كه سومين موتور جست‌وجوي اينترنتي را دارد، در مورد دريافت دستور چيزي نگفته است و فقط به اين اظهار نظر بسنده كرده است: ما همكاري نزديكي با مقامات دولتي داريم و از هيچ كمكي به آنها دريغ نمي‌كنيم. كريس هوفناگل، مشاور ارشد مركز اطلاعات الكترونيكي شخصي، مي‌گويد كه گوگل به عنوان موتور جست‌وجوي برتر در اينترنت، مجموعة اطلاعات گرانبهايي دارد كه چشم مراجع قانوني را گرفته است. دادگستري بحث مي‌كند كه همكاري گوگل براي شبيه‌سازي رفتار مردم در وب ضروري است.
