به گزارش مهر، وزارت بازرگانی در این پیشنهاد خواستار بازنگری در تعرفه جدید واردات تعرفه همراه به کشور شده است. برخی مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید حدود 20 درصد تعیین شود. ریاست کمیسیون ماده یک بر عهده وزارت بازرگانی است و نمایندگانی از وزارت صنایع و اقتصاد نیز از جمله اعضای این کمیسیون به شمار می روند. برخی کارشناسان معتبر اقتصادی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد را غیر عقلانی و به‌نفع دلالان بازار و در نهایت به ضرر مردم عادی عنوان می کنند. گزارش مهر از بازار گوشی تلفن همراه در تهران نیز حاکیست، با افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد، بازار 900 میلیون دلاری گوشی تلفن همراه را به آشفتگی و کسادی کشانده است. این گزارش می افزاید: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود دو هفته است که بازار گوشی تلفن همراه را با کسادی روبرو کرده است به گونه ای که بسیاری از فروشندگان گوشی تلفن همراه ادعا می کنند که میزان فروش آنها به نصف کاهش پیدا کرده و این عامل حتی ضررهای بسیاری را به فروشندگان و مصرف کنندگان وارد کرده است. در همین حال، معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود. محسن شاطرزاده در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم. وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است. گفتنی است، کمیسیون ماده یک چند هفته قبل با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت کرد.