فناوران اطلاعات- يك مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور، افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد به صورت غيرقانوني و برخلاف مقررات كميسيون ماده يك صادرات و واردات صورت گرفته است.
محمود رمضان‌پور، معاون امور توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين مطلب گفت: پس از پيگيري‌هاي سازمان بازرسي و تشكيل پرونده در اين زمينه گزارشي تهيه شد كه به امضاي رئيس سازمان رسيد و به دفتر رئيس‌جمهور نيز ارسال شد.
وي افزود: متاسفانه افزايش تعرفه كه ناشي از تصميمي نادرست بود، منجر به سوءاستفاده‌هاي بسياري از سوي برخي شركت‌ها شد كه البته شركت‌هاي متخلف شناسايي شده‌اند.
رمضان‌پور معتقد است، عملكرد سازمان بازرسي كل كشور، سبب جلوگيري از اتخاذ تصميمات مشابه در سال آينده خواهد شد و باور ما بر اين است كه با اقدامات سازمان، دولت نمي‌تواند براي افزايش درآمد خود ارقام تعرفه‌اي را افزايش دهد.
