ايتنا - افزایش 12 درصدی تعرفه‌های مخابراتی ناعادلانه است

علی مولوی
alimolavi.com

طي ماه‌های اخیر، شایعه افزایش تعرفه‌های مخابراتی که مدیر عامل مخابرات از آن به عنوان «تعدیل تعرفه‌های مخابراتی» نام برده بود، در رسانه‌های کشور انعکاس پیدا کرد.

پس از مجادله حاكميتی بین رگولاتوری و شورای رقابت برای تعیین تعرفه‌های مکالماتی، در پایان، مخابرات تعرفه‌های پیشنهادی را به شورای رقابت برد و این شورا طبق گفته رییس آن، افزایش ۱۲ درصدی تعرفه‌های برای اول آذرماه امسال نهایی شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «افزايش ناچيزي در قيمت مكالمات اعمال شده است» و افزود: «سهم هزينه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسيار پايين است و براي خانوارهاي فقير، سهم هزينه‌هاي مكالمه با تلفن ثابت ۱.۱ درصد يعني حدود يك درصد است و مشتركان با اين افزايش، تغييري احساس نخواهند كرد.»

اما به نظر می‌رسد اعضای محترم شورای رقابت در انجام محاسبات خود فراموش کرده‌اند که مواردی را در نظر بگیرند که در این نوشتار به آنها می‌پردازیم.

در تابستان ۸۷ و با شروع خصوصی‌سازی در کشور، سهام شرکت مخابرات ایران شامل ۳۲ شرکت استانی و شرکت ارتباطات سیار با قیمت ۱۵۰ تومان کشف قیمت شد.
در پنجم مهر ۸۸ و پس از یک معامله پر حرف و حدیث، سهام بلوک مدیریتی این شرکت به تعداد ۲۲۹۳۶۷۲۷۸۲۷ سهم( معادل پنجاه و یک درصد سهام این شرکت) به شرکت توسعه اعتماد مبین با قیمت هر سهم ۳۴۰ تومان و ارزش کلی حدود ۷۸۰۰ ملیارد تومان واگذار شد.

شرکت توسعه اعتماد می‌بایست ۲۰ درصد این مبلغ را به صورت نقد و مابقی در ۱۶ قسط به مدت ۸ سال به دولت بابت بزرگ‌ترین معامله تاریخی بورس پرداخت می‌کرد.
این شرکت در آبان ماه ۸۸ چکي به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه پرداخت کرد و می‌بایست هر ۶ ماه مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط خرید شرکت مخابرات ایران به دولت بپردازد.

شرکت اعتماد مبین به عنوان سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران است.
این شرکت یک ماه پس از خریداری شرکت مخابرات ایران در روزنامه رسمی در تاريخ ۴/۸/۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۰۱۱۵ به شناسه ملي۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰با سرمایه یک میلیارد تومانی به ثبت رسيده است.http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=۹۴۸۳۱۸۷۸۹۹۷۶۰۵۶
اما نکته جالب در این میان وضعیت سوددهی مخابرات ایران پس از واگذاری است.

مجمع عمومی این شرکت در سال ۸۸ سود ۳۰ تومانی و در سال ۸۹ سود ۴۳ تومانی را برای هر سهم خود در نظر گرفت. به عبارت ساده‌تر شرکت اعتماد مبین در سال ۸۸ مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان و در سال ۸۹ مبلغ ۹۸۶ میلیارد تومان از سهام مخابرات سود نصیب خود کرده است.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد شرکت توسعه اعتماد مبین تنها مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان آورده نقدی به دولت پرداخت کرده بود و می‌بایست هر ساله مبلغ ۹۶۸ میلیارد تومان به مدت ۸ سال بابت اقساط به دولت پرداخت کنند.
اما سوددهی مخابرات در دو سال اخیر نشان می‌دهد که این شرکت در سال اول تنها ۲۶۸ میلیارد تومان از آورده خود برای پرداخت اقساط شرکت مخابرات پرداخت کرده و سال دوم با توجه به میزان سود، علاوه بر تسویه اقساط با استفاده از سود به دست آمده، ۱۸ میلیارد تومان نیز سود کرده است.

هرچند خرید یک شرکت ۹ هزار میلیارد تومانی توسط شرکتی بدون سابقه و با سرمایه یک میلیاردی در ایران موضوع چندان عجیبی نیست(چرا که در ایران شرکت‌هایی وجود دارند که با سرمایه ۵۰ میلیونی حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند و ارزش خود را به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسانده‌اند) اما عملکرد دو ساله شرکت مخابرات اين ابهام را ايجاد مي‌كند که چه بسا شرکت خریدار، بجای تکیه بر توانایی مالی خود برای پرداخت اقساط، تنها قصد دارد از طریق افزایش سود، اقساط بزرگ‌ترین شرکت عرضه شده در اصل ۴۴ را پرداخت کند.

شاهد این مدعا عرضه ۱۰ درصدی سهام شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) در سال ۸۹ در فرابورس با ارزش هر سهم ۳۴۵۰ تومان بود. به طوری که ۱۰ درصد سهام این شرکت با قیمت حدودی ۷۲۰ میلیارد تومان در فرابورس عرضه سد.
لازم به ذکر است عرضه این سهام عملا باعث افزایش سود سهام مخابرات در سال ۸۹ شد.

جالب اینجاست که امروز ارزش هر سهم ارتباطات سیار ۴۸۰۰ تومان است. ارزش شرکت ارتباطات سیار به عنوان یکی از ۳۳ شرکت زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران در فرابورس حدود ۹۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان، حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت اعتماد مبین تعلق دارد؛ یعنی بیش از ۳ برابر آورده نقدی این شرکت در این سه سال و بیش از ۴۵۰۰ برابر سرمایه اولیه این شرکت!

نکته قابل توجه دیگر در این میان افزایش قیمت سهام مخابرات در بورس ایران از ۱۵۰ تومان در مرداد ۸۷ به قیمت ۳۴۰ تومان در حال حاضر است. به این معنا که سهام این شرکت طی سه سال ۱۲۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و سرمایه سهامداران را بیش از ۲/۲ برابر کرده است.
این میزان سود با توجه به اعلام تورم ۱۲ درصدی سالانه بانک مرکزی و نرخ سود بانکی برای هر سرمایه‌گذاری، واقعا فرتر از تصور است.

اما در سال ۹۰ به نظر می‌رسد سیاست‌های شرکت مخابرات تغییر اساسی کرده است.
صابر فیضی مدیرعامل چندین ساله مخابرات از افزایش تعرفه مکالمات تلفنی به دلیل افزایش هزینه‌ها خبر می‌دهد. افزایشی که با توجه به مقدمات گفته شده و واقعيات مشخص موجود، به نظر می‌رسد نه برای افزایش هزینه‌های عملیاتی، که تنها برای بالا بردن سوددهی شرکت و در نتیجه بالا بردن درآمد جهت پرداخت اقساط بعدی باشد.

سوال اینجاست که با تمام این اوصاف، به کدامین مجوز و با کدامین فرمول، تعرفه‌های مخابراتی توسط شورای رقابت ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است؟
آیا اعضای محترم این شورا امیدنامه، میزان سود و قیمت سهام این شرکت را درچند سال اخیر در محاسبات خود در نظر گرفته‌اند؟
زمانی که انحصار ارائه خدمات مخابراتی در اختیار این شرکت است، سود عادلانه‌ای که این شرکت باید به سهامداران خود پرداخت کند چه میزان است؟
اعضای محترم این شورا در نظر داشته‌اند که این شرکت با ودیعه‌های مردمی که سال‌ها منتظر برقراری ارتباط تلفن ثابت یا دریافت سیم‌کارت خود بوده‌اند، بنا شده است و آیا عادلانه است که مالکين اصلی مخابرات، اقساط خود را از سود دریافتی از این شرکت دریافت کند؟

گفته می‌شود بیش از پنج هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم تحت عنوان ودیعه به صورت قرض‌الحسنه در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دارد؛ آیا مسئولان محترم تاکنون بررسی کرده‌اند که مالكين و نيز سایر سهامداران این شرکت توانایی پرداخت این ودیعه را دارند یا خیر؟

کدام یک از شرکت‌های بورس توانایی پرداخت سودی مانند سود مخابرات را به سهامداران خود دارند؟
آیا به راستی زمانی که انحصار بزرگی در اختیار شرکتی مانند مخابرات قرار دارد، این افزایش، عادلانه است؟

سوال مهم‌تر این که هدف از خصوصی‌سازی مخابرات چه بوده است؟ اكنون كه که سهامدار عمده این شرکت تنها با پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالک یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های ایران شده است. آیا دولت تنها به این ۱۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته است؟ و به راستی با گذشت دو سال از خصوصی‌سازی مخابرات، مشترکان این شرکت چه تغییری در کیفیت، هزینه و مشتری‌مداری ارائه شده از سوی مخابرات را حس کرده‌اند و كدام موارد در اين زمينه از سوي مديران مخابرات به اطلاع عموم رسيده است؟

علاوه بر مسائلی که به آن اشاره شد، نكته مهم ديگر اين است كه برخلاف برخي اظهارات، با پیشرفت تکنولوژی، هزینه تجهیزات و برقراری ارتباط در تمامی نقاط دنیا کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال ساده، هزینه عملیاتی کردن هر سوییچ مخابراتی در سال ۷۲ حدود یکصد هزار تومان بود که این هزینه در سال ۸۶ به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است.
علاوه بر این با معرفی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، هزینه برقراری ارتباط به خصوص در بخش تلفن ثابت به طرز غیرقابل انكاري در جهان کاهش پیدا کرده است به طوری که در برخی کشورها عملا هزینه‌ای بابت این خدمات دریافت نمی‌شود. اما مدیران مخابراتی ما ادعا می‌کنند با آزادسازی یارانه‌ها، هزینه‌های عملیاتی آنها افزایش پیدا کرده است.

قطعا با خصوصی‌سازی مخابرات انتظار می‌رفت و مي‌رود که با استفاده از تکنولوژی‌های روز، هزینه ارتباط را کاهش دهد؛ اما آیا از نظر شورای محترم رقابت، مردم می‌بایست هزینه ناکارآمدی این شرکت خصوصی را در استفاده از تکنولوژی‌های جدید و ارزان‌تر پرداخت کنند؟

پاسخ به این سوالات مطمئنا نشان خواهد داد که افزایش تعرفه‌های مخابراتی تا چه میزان کارشناسی شده بوده است.