ایتنا - در حالیکه اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن به کرات قابلیت تکرارشوندگی دارند.
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۷
پرونده سکه ثامن و ناکارآمدی ناظران سایبری
علی شمیرانی - پرونده کلاهبرداری سایت سکه ثامن به مثابه یک "کوه یخ" شده است که اگرچه نوک آن از آب بیرون است اما هر روز ابعاد جدیدی از گستردگی این تخلف آشکار می‌شود.
این پرونده را اما می‌توان ضربه‌ای به کلاف سردرگم تجارت الکترونیکی و انبوهی از متولیان سنتی و سایبری مرتبط با آن در بخش خصوصی و دولتی دانست.
روز گذشته دادستان تهران با انتقاد از نهادهای مرتبط با این سایت گفته: "چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت اما چرا گزارشی نشد؟"
پاسخ به پرسش دادستان تهران شرح بسیار مبسوطی را می‌طلبد، که تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی بخش کوچکی از آن است.
در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جواهر فروشان شهرستان بناب، اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شاپرک، پلیس فتا و غیره به نوعی دارای مسوولیت بوده‌اند.
اتحادیه طلافروشان تهران می‌گوید: "مجوز اتحادیه هر شهر به محدوده جغرافیایی همان شهر مربوط می‌شود و این شرکت نباید در تهران فعالیت می‌کرد. همچنین سایت tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم."
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در بخشی از اطلاعیه خود گفته: "... ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است."
همانطور که ملاحظه می‌شود در رویه‌ای قابل پیش‌بینی در مواردی که با تعدد نهادهای متولی دولتی و خصوصی مواجه هستیم، هر کدام از آنها در دفاع از خود آدرس دیگری را داده‌اند.
بی‌شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و در حالیکه اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن به کرات قابلیت تکرارشوندگی دارند.
چون همه چیز سر جای خود است و اگر همین الان نیز تخلف مشابهی رخ دهد، بازهم از اتحادیه‌ها گرفته تا نهادهای ناظر دولتی نقش خود را در حد دادن مجوز و نماد دانسته و مردم را دعوت به هشیاری کرده و به مالباختگان آدرس دادگاه‌ها را می‌دهند!
این یعنی کارکرد نظارت و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه تجارت الکترونیکی با وجود انبوهی از قوانین و متولیان، همچنان ناکارآمد است و به شدت نیازمند بازنگری، چون در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی، موازی‌کاری و ناهماهنگی بیداد می‌کند و هیچ‌کس حرف آخر را نمی‌زند. (منبع:فناوران)
کد مطلب: 54332
