ایتنا - با روي كار آمدن دولت يازدهم تقريبا نيمي از اعضاي اين كارگروه نيز تغيير كردهاند، بنابراين بازنگري در سياستهاي اين حوزه و همسو شدن آن با راهبردهاي دولت تدبير و اميد دور از انتظار نيست.
همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير شش نفر از اعضاي كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه معروف به كارگروه فيلترينگ، آيا شاهد تغيير سياستهاي نظارت بر اينترنت و فيلترينگ خواهيم بود؟
به گزارش ایتنا از ايرنا، نهاد سياستگذار در زمينه فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در ايران، «كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه» است. اين كارگروه ۱۳ عضو دارد، كه شش تن آنها از اعضاي هيئت دولت هستند.
با روي كار آمدن دولت يازدهم تقريبا نيمي از اعضاي اين كارگروه نيز تغيير كردهاند، بنابراين بازنگري در سياستهاي اين حوزه و همسو شدن آن با راهبردهاي دولت تدبير و اميد دور از انتظار نيست.
تاريخچه و تركيب كارگروه فيلترينگ كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه(كارگروه فيلترينگ) بر اساس قانون جرايم رايانهاي مصوب سال ۱۳۸۸با عضويت مقامات عالي كشور تشكيل شده است. در اين كارگروه ۱۳ نفره نمايندگان قواي سهگانه و نمايندگاني از نهادهاي تحت نظارت رهبري حضور دارند. سهم دولت و قوه مجريه در اين كارگروه شش عضو است؛ قوه قضاييه در اين كارگروه يك عضو دارد، ۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين كارگروه حضور دارند و چهار نفر از اعضاي اين كارگروه را نمايندگان نهادهاي تحت نظارت رهبري تشكيل ميدهند.
شش وزير عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه شامل وزير يا نماينده وزير اطلاعات، وزير يا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير يا نماينده وزير دادگستري، وزير يا نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير يا نماينده وزير علوم تحقيقات و فناوري و وزير يا نماينده وزير آموزش و پرورش است. اعضاي ديگر اين كار گروه نيز علاوه بر ۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عبارت از دادستان كل كشور(رئيس كارگروه)، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.
اين كارگروه مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شكايات مردمي را به عهده دارد.
فهرست مصاديق محتواي مجرمانه بر اساس قانون جرايم رايانهاي موارد مشمول فيلترينگ در ايران شامل محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي، محتوا عليه مقدسات اسلامي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، محتوا عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي، محتوايي كه تحريك، ترغيب يا دعوت به ارتكاب جرم ميكند، محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالكيت معنوي، محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات رياست جمهوري است.
رفع فيلتر از فيسبوك با توجه به عضويت برخي از وزيران دولت يازدهم در شبكه اجتماعي فيسبوك، موضوع رفع فيلتر از اين شبكه در اين روزها مطرح است. «محمود واعظي» وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات چندي پيش در گفتوگو با خبرنگاران از تشكيل كارگروه ويژه در دولت براي بررسي رفع فيلترينگ فيسبوك خبر داد. اما به نظر ميرسد تشكيل چنين كارگروههايي كه جايگاه قانوني محكمي ندارند و حوزه وظايف آنها تعريف نشده است، گسترش موازيكاري و آشفته كردن فضاي تصميمگيري در كشور را به همراه داشته باشد.
چنانچه دولت برنامهاي براي تغيير در حوزه نظارت بر اينترنت دارد، ميتواند از راههاي قانوني موجود و ظرفيتهاي تعريف شده در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه تقريبا نيمي از اعضاي آن را دولتيها تشكيل ميدهند استفاده كند.