دولت آینده شأن فناوری اطلاعات را حفظ کند گفت‌وگو با پرویز رحمتی، رئیس نظام‌صنفی رایانه­ای استان تهران ماهنامه تحليلگران- مصاحبه با پرویز رحمتی در فضایی انجام شد که دو طرف گفت‌وگو سعی داشتند در زمینه­های مورد مناقشه فعلی بین صنف، دولت و کارشناسان بحثی نکنند و بیشتر به مطالبات سازمان از دولت آینده برای پیشبرد فضای فناوری اطلاعات کشور بپردازند، امیداوریم این گفت‌وگو سرآغازی باشد بر سلسله گفت‌وگوهایی عمیق­تر در زمینه مبانی فناوری اطلاعات کشور. • چهار سال از آغاز به کار سازمان نظام صنفی و دولت فعلی می­گذرد، برآورد شما از برآیند کاری این 4 سال چیست؟ آنچه مطرح می­کنم بیشتر به چند ماه اخیر برمی­گردد که درگیری بیشتری با سازمان داشته­ام؛ ولی از آنجا که در دوره قبل هم عضو هیات مدیره بودم، امیدوارم جمع­بندی درستی از سال 84 تاکنون به شما بدهم. تصور من این است که دید دولت نهم در برخورد با موضوعات و مسائل حوزه فناوری اطلاعات، به جای رویکرد مبتنی بر برنامه­ریزی تفصیلی، رویکرد حل مساله از طریق ارائه راهکار و ارائه بسته مشخص به منظور حل مساله است. بنابراین اول باید نگاه کرد و دید چه موضوعات و مشکلاتی وجود داشته و آیا حل شده یا خیر. یکی از مشکلاتی که در حوزه IT وجود داشته، نبود یک سند راهبردی در این حوزه است. در قریب 4 سال گذشته علی­رغم تلاش­های جدی که در این حوزه انجام شده، تا به حال سندی که مورد وثوق فعالان IT قرار گرفته باشد و به عنوان راهنمای عملی در این زمینه ایفای نقش کند، نداشته­ایم. نکته دیگر این که با فرض وجود یک جهت­گیری درست و یک سند توسعه قابل اتکا، طبیعتاً به ساختارها و منابعی نیاز خواهیم داشت. در آن چه به عنوان ساختار مطرح است، ما چند معضل ریشه­ای داریم، مثل وجود ساختارهای موازی تصمیم­گیر. چون ما برای IT جایگاه فرابخشی قائل هستیم، باید یک نهاد فرابخشی نیز نقش متولی و مسئول IT کشور را برعهده داشته باشد. متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و وجود ساختارهای موازی متعدد به توسعه IT در کشور ضربه زده است. در مورد سایر معضلات نیز می­توان اینگونه گفت که ما همیشه از فضای غیررقابتی بازار در حوزه فناوری اطلاعات رنج برده­ایم و در مواردی مثل مناقصات و حضور در پروژه­های IT دولتی و ملی با این مشکل مواجه بوده­ایم. برخورد با مسائل فناوری اطلاعات همانند یک کالای فیزیکی، فضایی ایجاد می­کند که منجر به تصمیم­گیری­های نادرست می­شود. بهمن ماه سال گذشته بخشنامه خوبی توسط معاونت برنامه­ریزی راهبردی ارائه شد که تا حدودی در جهت رفع این مشکل است، ولی چون هنوز اجرایی نشده نمی­توان در مورد اثرات آن صحبت کرد. بنابراین اگر از این زاویه نگاه شود، معلوم می­کند که ما مشکلات برجسته­ای در این حوزه داشته­ایم و برای این مشکلات راه­حل­هایی ارائه شده که منجر به حل قطعی یا نسبی آنها نشده است. • تغییر مدیریت سازمان با انتخابات ریاست جمهوری همزمان است، این مسئله به علت مشخص نبودن برنامه آینده کل کشور، تاثیر منفی در برنامه­های دوره جدید سازمان ندارد؟ نه، مشکلی ایجاد نمی­کند، ولی باید توجه کرد که ما در کشوری زندگی می­کنیم که ساختار دولتی در آن قوی است و اقتصاد ما بیشتر دولتی است، در این شرایط عادات مدیران ما بیشتر در چارچوب ساختارهای دولتی شکل گرفته است. لازم است با تمرین و ممارست ساختارهای مردم نهاد نقش و جایگاه خودشان را به عنوان تنظیم کننده و رگولاتور بین بخش خصوصی و دولتی ایفا کنند. • مشکلات بخش IT بیش از اینکه به دولت­های مختلف ربط داشته باشد، یک مشکل ساختاری است. راهکار سازمان به عنوان بازوی بخش خصوصی برای برون رفت از این معضل چیست؟ ما جهت­گیری راهبردی داریم. وقتی می­بینیم که رویکرد دولت، رویکرد حل مساله است، تلاش می­کنیم که برای حل آن مساله اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات چه راهکاری دارد. معمولاً در اکثر اوقات IT بازار لاینفک حل مشکل است. مساله سوخت، مساله منابع درآمدی مالیاتی و از این قبیل همه احتیاج به راهکارهای مبتنی بر IT دارند. بنابراین جهت­گیری راهبردی ما به این مفهوم است که تلاش می­کنیم در رابطه با بسیج و سازماندهی که به دولت در حل مساله کمک می­کند راهکار ارائه دهیم. باید درست در همین گلوگاه­ها برای فناوری اطلاعات بازار ایجاد و با تعامل در عرضه و تقاضا برای حل مسائل مختلف راهکار پیدا شود. در حال حاضر در موقعیتی نیستیم که برنامه­ای راهبردی برای فناوری اطلاعات ارائه دهیم. • آیا سازمان سندی پیشنهادی برای دولت آینده ندارد؟ تا الان سه مورد بوده که سازمان در ارتباط با آن مجموعه که در این زمینه فعالیت می­کردند یا در مقام مشاور یا ناظر و یا همکار، حضور داشته است. اگر در آینده بضاعت سازمان اجازه دهد، آنچه را که به عنوان رویکرد سازمان مشخص است مدون می­کنیم و به سازمان­های مربوط ارائه خواهیم کرد. • با توجه به شرایط کشور و مسائل جهانی، عمده­ترین مشکلی که بخش خصوصی در یکی دو سال آینده با آن دست به گریبان خواهد بود چیست؟ مهم­ترین چالشی که بخش خصوصی در سال 88 و احتمالاً سال 89 مواجه است، کاهش سطح تقاضا برای خدمات IT است. بر اثر کاهش قیمت نفت و بحران­های جهانی و کاهش بودجه بخش IT و مواردی از قبیل، تقاضا برای بخش فناوری اطلاعات از سوی سازمان­های دولتی کاهش خواهد یافت. از سویی دیگر بخش خصوصی صنعتی و خدماتی نیز تحت تاثیر همین موارد ضعیف خواهد شد و تحت تاثیر این دو بزرگ­ترین چالش ما محدودیت در ایجاد تقاضا در بازار فناوری اطلاعات خواهد بود. باید تلاشمان این باشد که برای عبور از این مساله که در کنار برخی تحریم­ها تشدید هم می­شود، راهکارهایی برای تقویت تقاضا پیدا کنیم و به مراکز دولتی توصیه کنیم که برای برون رفت از محدودیت­های تحمیل شده راهی به جز این مورد ندارد که به IT به عنوان ابزاری برای بالا بردن بهره­وری سازمان­ها و اهرمی برای کاهش هزینه­ها و بالا بردن ظرفیت­های رقابتی موسسات نگاه کند و به آن تکیه کنند. • با توجه به این که تغییر دولت­ها و حتی نگرش کلان آنها نسبت به مقوله IT ، لزوماً در لایه­های زیرین مدیریتی این اتفاق رخ نمی­دهد، آیا به تعاملات آینده امیدوارید؟ وقتی شرایط تفاوت پیدا می­کند، مدیران میانی که در حیطه تصمیم­گیری قرار دارند هم مجبور هستند رویکردهای خود را متناسب با شرایط تغییر دهند. من تصور می­کنم که وقتی مجموعه­های مختلف در جلسات متعدد برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی با سازمان جلسه می­گذارند و سازمان راهکار ارائه می­دهد، نشان­دهنده این است که مدیران میانی نگرش خود را بالاجبار تغییر داده­اند. این را که این تغییر مطلوب هست یا نه تجربه نشان خواهد داد. برای این که بتوانیم به اهداف درست و مشخص برسیم، لازمه­اش این است که داستان مرغ و تخم مرغ دولتی و خصوصی یک بار فیصله داده شود. بخش دولتی برای رسیدن به اهداف خود که آن را هم خیلی اولویت می­دهد این استدلال را می­کند که بخش خصوصی توانمندی برای انجام پروژه­های دولتی وجود ندارد، به همین خاطر خودمان کار را انجام می­دهیم. از آن طرف تجربه نشان داده که براساس این منطق هیچگاه یک بخش خصوصی موفق و قوی نخواهیم داشت و بخش دولتی هم نخواهد توانست همه کارها را به خوبی و به تنهایی انجام دهد؛ به این دلیل که در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است. آن جاهایی که می­خواستند و سعی کردند چنین رویکردی داشته باشند مدتهاست که از آن دست کشیده­اند. بنابراین و در مجموع انتظار این را که ناگهان تغییرات 180درجه­ای رخ دهد نداریم ولی تصور می­کنم که ظرفیت شتاب بیشتر در تعامل منطقی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده و این امر صرف نظر از این است که دولت آینده با همین سیاست­های فعلی ادامه دهد یا دولت جدیدی روی کار بیاید، شرایط فعلی دو طرف را به سمت تعامل بیشتر ناگزیر خواهد کرد. چون دو طرف اگر بخواهد تنها به خواسته­های خود عمل کند، باید انرژی بیشتری صرف کند. • انتظارات سازمان نظام صنفی از دولت آینده چیست؟ انتظار داریم، دولت آینده در وهله اول شأن و جایگاه فناوری اطلاعات را چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ نقش IT در جایگاه ابزار توانمندساز در عرصه­های اقتصادی و هم به عنوان بخش خصوصی فعال فناوری اطلاعات کشور حفظ کند و نقش حیاتی آن را در توسعه کشور بپذیرد. نکته دوم این است که دولت آینده با این واقعیت ملموس کنار بیاید که واقعاً در تمام مواردی که امکان انجام کار توسط بخش خصوصی وجود دارد، به هیچ عنوان وارد این بخش نشود، حتی به بهانه این که اهدافش را با حضور بخش دولتی سریع­تر جامه عمل می­پوشاند. نکته دیگر این که در ارتباط با تامین زیرساخت­ها که صنعت IT به شدت به آنها نیازمند است، چه از بعد سخت­افزاری از قبیل شبکه ارتباطی کشور و چه از لحاظ زیرساخت­های نرم­افزاری که بیشتر به مسائل قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر بازار صنعت فناوری اطلاعات مربوط می­شود، یک تمرکز ویژه­ای داشته باشد تا در زمان کمتر به دستاوردهای مشخص و درستی برسیم. نکته دیگر این است که انتظار داریم توان رقابتی بنگاه­های اقتصادی فعال در حوزه IT را تقویت کند. این امر از یک سو به ایجاد بازار رقابتی و غیرانحصاری و از سوی دیگر به ضوابط و مقررات برمی­گردد. باید فرهنگی ترویج شود که در آن کار کردن با بخش خصوصی به عنوان ارزش تلقی شود. علاقمند هستیم که دولت آینده بنگاه­های خصوصی را به عنوان نیروهای خودی به حساب بیاورد نه نیروهای غیرخودی و درجه دوم و معتقد باشد هر چه بنگاه­های خصوصی بیشتر رشد کنند، سرمایه ملی رشد کرده است. • فکر می­کنید با روند موجود در دولت نهم، در صورت حضور دوباره این مجموعه، این انتظارات برآورده می­شود؟ من تصور می­کنم امکان دارد. با توجه به تجربه این چند ماه اخیر که تجربه در مجموع مثبتی بوده، ما با خیلی از دستگاه­هاذ چه در زمینه اصلاح قوانین حاکم بر محیط کار چه در زمینه حل مسائل موجود مشترک به نتایج قابل قبولی رسیده­ایم. اگر نگاهمان به قضایا نگاهی ایجابی باشد و نه لزوماً سلبی، حتماً گوش­های شنوایی خواهیم یافت و می­توان امیدوار بود که از طریق تعامل به بخش­هایی از اهدافمان دسترسی پیدا کنیم. • از وقتی که به ماهنامه تحلیلگران دادید، سپاسگزاریم.