پیرو جلسات برگزار شده در وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر محترم صنایع و معاونین و مدیران کل آن وزارتخانه، نهایتاً در اسنفدماه 1387 طی مکتوب شماره 2504/ص ت87 راهکار پیشنهادی سازمان به معاون محترم وزیر صنایع جناب آقای مهندس روغنی و همزمان مدیرکل محترم ذیربط جناب آقای مهندس لیالی ارسال شد. در مقدمه پیشنهاد سازمان ابتدا دو نکته یادآوری شده و سپس راهکار مربوطه ارائه شده است. 1- تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم که دامنگیر IT به عنوان یکی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم‌های تکنولوژیک شده در نظر گرفت. 2- به فناوری اطلاعات نبایستی صرفاٌ از منظر بخشی نگاه کرد بلکه این صنعت به عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به طور کلی و در شرایط حاضر بطور مشخص از ظرفیت‌های برجسته‌ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های رقابتی و نهایتاٌ عبور از بحران برخوردار می‌باشد. راهکار پیشنهادی: • پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی 1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، کاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری ، محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات ، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتاٌ اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقاء بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق. 2- پیگیری تخصیص 1% از کل بودجه کشور و یا 2% از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و پروژه‌های ملی انفورماتیکی نیمه‌تمام رها شده در گذشته. 3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بر بکارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه. 4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51 درصدی با طرف داخلی(در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره‌ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد). در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می‌کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاه‌های اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت. 5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور. توضیح اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتاٌ در ردیف شرکت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند در حالیکه همین شرکت‌ها از دید بانک مرکزی و بانک‌های عامل در گروه شرکت‌های خدماتی قرار دارند و نتیجتاٌ امکان دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت. ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیت‌های صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانک‌های عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شرکت‌های دارای پروانه تولید توسط بانک مرکزی و نتیجتاٌ بانک‌های عامل به رسمیت شناخته شود. 6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی IT . 7- برطرف سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولین ذیربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار داخلی به شرح زیر: - وفق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزام دستگاه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امکان کنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی. - فراهم سازی امکان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم‌افزاری تا امکان برخورد با خاطی بدون شاکی خصوصی وجود داشته باشد(مانند موضوع تکثیر غیرمجاز فیلم ). - تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم با هدف تامین حداکثر حمایت مالک برای نرم‌افزار بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم‌افزار نیز مورد حکم قرار گرفته و رعایت شود زیرا در غیر این صورت این امر عملی نخواهد شد. - فراهم کردن این امکان که به محض اثبات نقض کپی‌رایت، دارنده کپی رایت بتواند خسارات مقطوع و از پیش تعیین شده‌ای( که در قانون پیش‌بینی می‌شود) را به عنوان حداقل خساراتی که به وی وارد شده است، مطالبه و دریافت کند و نیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد. • ایفاء نقش تنظیم‌گری هدفمند واردات واردات کلیه اقلام High-Tech که کشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی کرده‌اند بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود: 1- از سخت‌گیری‌های بی‌رویه نظیر جاری کردن استاندارد اختیاری بجای اجباری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه‌ای عمل نشود که قاچاق کالا جایگزین واردات قانونی شود(در حال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص رویکرد متعارف و معمول خود را بکار می‌برد). 2- شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه‌ای است که در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech که کشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند بایستی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حداقل ممکن کاهش یابد تا ضمن رعایت روند کاهش قیمت از امکان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاه‌های اقتصادی ذیربط که تحت فشار مضاعف قرار دارند امکان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تکمیلی به شرح زیر است: - موانع تعرفه‌ای: دستگاه‌ها و نهادهای عضو کمیسیون ماده 1از جمله وزارت صنایع بایستی قانوناٌ موظف به دریافت نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خود به کمیسیون مربوطه گردند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌های مخاطره‌آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT کشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش کارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح نمایند. در صورت امکان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی که موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد. - موانع غیرتعرفه‌ای: کلیه ضوابط و مقرراتی که چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهند بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجباری غیرضروری(چهارقلم کالای سخت‌افزاری) بجای تشویقی، کنترل‌های غیرکیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمرکی کشور، فعالیت‌های زمان‌بر تعیین ارزش کالا که بعضاٌ مبنای کارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند. • بکارگیری همه امکانات در جهت توسعه صادرات 1- کشور ما با کشورهای مختلفی در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد. انتظار می‌رود در راستای انتقال تجربه و ارائه برخی راهکارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ و در مراودات هیئت‌های تجاری و صنعتی فیمابین دنبال شود. 2- پیمانکاران پروژه‌های نسبتاٌ بزرگی که در حال حاضر توسط طرف‌های ایرانی در صنایع ساختمان، نیرو، نفت و... در این کشورها در حال اجرا می‌باشد می‌توانند از جانب دولت مکلف شوند که از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در کشورهای مقصد استفاده نمایند. • بکارگیری امکانات سرمایه‌گذاری خارجی 1- منطقی‌ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد. 2- در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام می‌شود در صورت امکان پیش‌بینی مشارکت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد. • اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 1- تمهیدات قانونی موردنیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگولاتوری با مجموعه‌هایی مانند شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات به هیچ وجه سازمان رگولاتوری در جایگاه فعلی نمی‌تواند نظارت بی‌طرفانه و سیاستگذاری عادلانه ارائه نماید و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی که قانون برای آن مقرر نموده بدرستی عمل نمایند. لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیراٌ در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص که ریشه در دولت‌های گذشته دارد اصلاح شود. 2- اصلاح مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز صدور پروانه‌های مختلف در حوزه اینترنت در صدور پروانه شرکت مخابرات ایران، عدم انحصار و امکان رقابت برای بخش خصوصی که جزو اصول اولیه خصوصی‌سازی بوده بطورکلی نادیده گرفته شده است و شرکت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه‌ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه گردیده است و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است. در رابطه با همپوشانی پروانه‌های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبکه ملی کشوری و نوع تکنولوژی می‌بایستی محدوده فعالیت این پروانه‌ها عمدتاٌ کشوری باشد در حالیکه استانی دیده شده است. 3- اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شرکت زیرساخت پهنای باند اینترنت بعنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران و کیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیررقابتی آن یکی از موانع اصلی فعالیت این بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطاي اختیار تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود. 4- پوشش همه‌جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری پشتیبانی همه‌جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت امکان ارتقاء آن تا سطح مصوبه هیئت وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT کشور.