ورود پر سروصداي مخابرات به بورس علي شميرانی از روزي که زمزمه‌هاي ورود شرکت 14 ميليارد دلاري مخابرات با 45 هزار کارمند و در اختيار داشتن بيستمين شرکت پول‌ساز دولت يعني شرکت ارتباطات سيار وارد مراحل عملي و در واقع جدي شد، واکنش‌هاي متفاوتي نيز به آن نشان داده شد. به اين ترتيب انتقادات و ابهامات زيادي از سوي منتقدان نثار مسوولان شرکت مخابرات ايران شد. از ابهاماتي همچون مساله سوددهي يا زياندهي شركت‌هاي مخابراتي، نحوه تشريح موضوع اتصال متقابل كه به گفته برخي از آگاهان شركت زيرساخت را در موقعيت مبهمي قرار خواهد داد، ‌تا مسايلي همچون لزوم محاسبه ودايع و نگراني‌هايي در خصوص امكان حضور شركتي با توان مالي و امكانات نامحدود در سه بخش ارايه خدمات تلفن ثابت، همراه و ديتا و موضوع ارزان فروشي مخابرات و غيره از جمله مسايلي بودند كه مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات به برخي مستقيم، به برخي غير مستقيم و به برخي با سكوت پاسخ دادند. به عبارتي تعجيل در حركت دادن غول مخابراتي كشور به سمت بورس همواره از جمله مسايلي بوده كه نگراني و گاه نيز تعجب كارشناسان را به همراه داشته و دارد. اما به اعتقاد نگارنده براي قضاوت دقيق‌تر در خصوص نحوه خصوصي‌سازي شرکت مخابرات ايران، شايد بد نباشد جنس انتقادات و منتقدان را به طور کلي مورد تفکيک قرار داد. به نظر مي‌رسد اين شرکت که ورود پر سر و صدايي را نيز به بورس تجربه مي‌کند، در برابر سه دسته از انتقادات و منتقدان قرار داشته باشد. دسته اول منتقدان و نقدهاي فني محسوب مي‌شوند، اين عده ابهامات فني و کارشناسي متعددي را پيرامون نحوه فعاليت‌هاي اين غول مخابراتي در کشور مطرح مي‌کنند. به عبارت ديگر اين دسته از معترضان، نه اطلاع چنداني از مسايل مربوط به بورس دارند و نه اصولا درباره ملزومات ورود اين شرکت به بورس سخني مي‌گويند. ايشان بيش‌تر دغدغه عدم احقاق برخي از حقوق و ايجاد فضاي نابرابر رقابتي را مورد انتقاد مي‌دهند. دسته دوم را بي‌شک و شبهه بايد منتقدان سياسي يا اکويي دانست که اصولا هر جا مجالي براي نقد و هجمه به دولت بيابند، بي‌ آنکه جايگاهي کارشناسي و مرتبط با بحث داشته باشند، صرفا همچون يک اکو عمل کرده و نظرات ساير منتقدان را واتاب مي‌دهند و تکرار مي‌کنند. اما اگر به نفع مديران شرکت مخابرات بخواهيم متني تنظيم کنيم شايد بتوان اين دو دسته از منتقدان را با يک برچسب سياسي کاري و تفاوت در نوع نگرش به مسايل فني به نوعي به کنار گذاشت و از آنها عبور کرد. به عبارتي بي توجه به دسته دوم که دغدغه‌هاي غير فني و کارشناسي را جويا هستند، شايد بتوان دسته اول را با روش‌هاي مختلف به حاشيه راند. براي مثال مي‌توان وعده رفع برخي از نگراني‌ها را در آينده داد، در برخي موارد موضوع را به مسايل امنيتي گره زد، گاه براي رفع برخي موانع دستورات فوريت دار و ويژه دريافت کرد و بالاخره با روش‌هاي مختلف ديگر کار را جلو برد و از لايه انتقادات فني نيز جست. اما در اين ميان به اعتقاد نگارنده دسته سومي از انتقادات و منتقدان نيز وجود دارند. اين دسته از منتقدان در واقع کارشناسان، مسوولان و دست اندرکاران بورس به شمار مي‌روند. ايشان اصولا به جزييات اطلاعات منتقدان دسته اول که به ريز مسايل فني و نحوه آزاد سازي مخابرات اشراف داشته و نگراني‌هاي زيادي را نيز در اين خصوص مطرح مي‌کنند، واقف نيستند.اين عده اشکالات خود را معطوف به چارچوب‌هاي قانوني ورود مخابرات به بورس کرده اند. به عبار ديگر ايشان در تلاش هستند که با ضربه زدن از چپ و راست به مخابرات، فرم لازم را براي عبور اين شرکت از چارچوب بورس بدهند و اتفاقا اين نقطه‌اي است که ظاهرا مخابرات با روش‌هايي که ساير انتقادات و منتقدان را ناکام گذاشته، هنوز نتوانسته نظر منتقدان دسته سوم را جلب کرده و يا با بي‌توجه به آنها به مسير خود ادامه دهد. در واقع شايد بتوان متن حاضر را اينگونه جمع بندي کرد که شرکت مخابرات به نظر مي‌رسد پر سر و صداترين شرکت دولتي براي ورود به بورس محسوب مي‌شود، از بدو حرکت خود به سمت خصوصي‌سازي با انتقادات متعددي در لايه‌هاي مذکور مواجه بوده که بدون نياز به ورود به جزييات تمامي اين انتقادات که شايد حجمي در حد يک کتاب را شامل بشود، حاوي و حامل يک پيام است. خصوصي‌سازي مخابرات قطعا و حتما با اشکالاتي مواجه است که در هر ايستگاه بايد با انواع موانع مواجه شود.