علیه خصوصی‌سازی خوش خیالانه
عباس پورخصالیان - دنياي مخابرات و ارتباطات
از آنجایی که وظایف عمومی رگولاتوری بخش ارتباطات و مخابرات، تنظیم بازار و ارتقای خدمات ارتباطی است آن چنان که در فرایند خصوصی‌سازی "نه سیخ بسوزد و نه کباب" (نه شرکت‌های مخابراتی متضرر بشوند و نه مردم) بلکه به نفع همگان تمام شود و نظر به این که دولت طی ماه‌های آینده با عجله سهام شرکت‌های مخابراتی را در بورس به فروش می‌رساند می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی ضعف‌ها و تهدیدهای خصوصی‌سازی این چنین بدون شک بازار خدمات ارتباطات و مخابرات را دستخوش اختلال خواهند کرد. برخی از این ضعف‌ها و تهدیدها عبارتند از:
- قیمت‌گذاری 30 شرکت استانی، یک شرکت موبایل سراسری و یک شرکت فناوری اطلاعات، تنها از طریق جمع جبری ارزش فعلی تک‌تک دارایی‌های دفتری این شرکت‌ها، اشتباهی است که هیچ فروشنده‌ای مرتکب آن نمی‌شود. بلکه هر فروشنده‌ای ارزش سرقفلی شرکت را هیچگاه فراموش نمی‌کند در حالی که سرقفلی 32 شرکت مخابرات دولتی، بیش از هر چیز، منابع انسانی متخصص و ماهری است که سر آمدان فن‌سالاران کشور هستند ولی به حساب نمی‌آیند. سپس سرقفلی این شرکت‌ها، نرم‌افزارهای گران قیمتی هستند که جزو دارایی‌های دفتری این شرکت‌ها به شمار نمی‌آیند ولی در بازار جهانی، از قیمت بالایی برخورداراند اما متاسفانه در قیمت‌گذاری محاسبه نمی‌شوند.
همچنین ارزش بازار این شرکت‌ها که همواره رو به رشد است از اقلام دارایی‌های دفتری نیست و لذا در قیمت‌گذاری فراموش می‌شود اما به هنگام فروش از جمله سرقفلی شرکت به حساب می‌آید. در ضمن ارزش طرح‌ها و پروژه‌های توسعه و بهبود کیفیت خدمات نیز اقلامی هستند که جز و دارایی دفتری نیستند اما ارزشمند و قابل محاسبه به ریال و دلار هستند. خوب همین چند قلم که بر شمرده شدند در مجموع ارزشی چه بسا پنچاه درصد یا بیشتراز ارزش دارایی‌های دفتری را دارند.
- ارزان فروشی شرکت‌ها، به زیان دولت و کارکنان این شرکت‌هاست و سهم آنها را به نسبت درصد سهامی که به آنها تعلق می‌گیرد پایین آورده و به حداقل می‌رساند.
- خصوصی‌سازی باید واقعا خصوصی‌سازی باشد ولی چنین نیست: نیمی از سهام قابل واگذاری شرکت‌های مخابراتی ما خارج از بورس، "تعاونی‌سازی" می‌شود و بخش عمده‌ای از مابقی، ضرورتا "غیر دولتی‌سازی" می‌گردد به طوری که قسمت ناچیزی از آن ممکن است واقعا به بخش خصوصی تزریق شود. علت نیز تا حدودی روشن است: مدیریت بورس به خاطر عدم اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف نبودن فعل و انفعالات داخل بورس تهران، نتوانسته است باور بخش خصوصی و عموم مردم را برای خرید سهام جلب کند ولی ساختارهای عظیم اقتصادی کشور که هم غیردولتی و هم غیر‌خصوصی‌اند بازار سهام را می‌گردانند و سود خود را از جیب خرده مالکان بخش خصوصی در می‌آورند و این شگرد، یکی از آسیب‌های همه بورس‌های جهان است که با آن مقابله می‌شود.
- توسعه‌های چند میلیونی در شرکت‌های مخابراتی و به ویژه در شرکت موبایل دولتی، درست در شامگاه واگذاری و فروش سهام شرکت‌ها در بورس و در نتیجه منفی شدن بهره‌وری سرمایه و عملا زیان ده قلمداد شدن و قلمداد کردن شرکت‌ها، حکایتی است عجیب، غیراخلاقی و حاکی از نقض غرض تصمیم‌سازان و تصمیم گیران شرکت ما در تخصصی و در بهترین تعبیر، مخالفتی است پنهان با نیت دولت، پنهان شده در کلیشه‌هایی با عنوان "عقب نماندن از برنامه پنچ ساله چهارم"! در حالی که هم اکنون دولت در شرف تغییر دادن، بومی‌سازی و اسلامی کردن برنامه پنچ ساله چهارم است.
برای اجرای درست طرح پر مخاطره خصوصی‌سازی، مدیران دلسوز شرکت مخابرات، پیشنهاد دیگری داشتند و دارند و آن، اصلاح ساختاری شرکت‌ها در فرصت سه ساله بود (از سال 82 که شورای عالی اداری خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی به غیر از زیرساخت را تا سال 85 دیکته کرده بود) به عبارت دیگر اگر بناست پیش از خصوصی‌سازی، هزینه‌هایی بکنیم، باید خرج اصلاح ساختاری شرکت‌ها کنیم نه خرج توسعه کمی.
- موکول کردن اصلاح ساختاری این مجموعه از شرکت‌ها، به بعد از خصوصی‌سازی، رفع تکلیفی برخورد کردن و نادرست است و در تحلیل نهایی بسیار مخاطره‌آمیز برای آینده کل پروژه خصوصی‌سازی در بخش ارتباطات و در سایر بخش‌های اقتصاد ملی.
- پیش از اقدام به خصوصی‌سازی، شرکت‌های نامزد خصوصی‌سازی، سرمایه گذاران بالقوه ملی و بین‌المللی را شناسایی می‌کنند و با ارائه گزارش‌هایی مثبت به ایشان، نظر آنها را برای خرید سهام، جلب می‌کنند. این کار نباید پنهانی صورت گیرد و باید با اطلاع‌رسانی درست همراه باشد تا سوء‌استفادای صورت نگیرد.
- قوانین مربوط به حقوق سهم طلایی یا share Golden هنوز تصویب نشده اند و در هاله‌ای از ابهام برسر می‌برند در حالی که دانستن جزئیات مربوط به سهم طلایی، حق مردم است.
- تبعیض‌هایی که باعث شده‌اند تا اپراتور دوم همراه، بابت اخذ مجوز بهره‌برداری، میلیاردها تومان به دولت بپردازند ولی شرکت ارتباطات "همراه اول" به خاطردولتی بودن، هیچ هزینه‌ای را بابت اخذ مجوز بهره‌برداری نپردازد با هیچ منطقی، وفق ندارد و این تبعیض بازار، را دچار امواج می‌کند و در فردای خصوصی‌سازی، پس‌لرزه‌های این امواج، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بخش اقتصاد ملی وارد خواهد کرد.
- عدم آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت برای قیمت‌گذاری تمام شده روی اتصال متقابل، مقررات‌گذاری در این بخش را دچار مشکل خواهد کرد ولی این تنها آسیب زیرساخت نیست و نخواهد بود. توسعه‌های میلیونی در شبکه اپراتور اول، پیش از خصوصی‌سازی و به بهانه اجرای برنامه‌های مصوب بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و در نتیجه عقب ماندن این شرکت دولتی از برنامه‌ها، همه بازیگران بازار ارتباطات را نیم کلاچ نگه می‌دارد.
