فقط قاچاقچیان کف می‌زنند
مصطفي قوانلو قاجار - اعتماد ملي
همه چیز تمام شد. حالا با خیال راحت و بدون آنکه افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را"شایعه" یا "پیشنهاد" قلمداد کنیم، می‌توانیم درباره آن حرف بزنیم و حرص بخوریم. اگر چه فایده‌ای هم ندارد. شوخی که نیست، یکدفعه تعرفه واردات یک کالا از 4 درصد به 60 درصد می‌رسد.
یعنی باید منتظر روند صعودی گران شدن تلفن همراه باشیم. هر چند از همان روزهایی که شایعه افزایش تعرفه در خیابان جمهوری تهران به گوش می‌رسید، قیمت‌ها بالا رفت. هاشم رهبری رئیس کل گمرگ روز دوشنبه 8 خرداد افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را تایید کرد و گفت:" این تصمیم در راستای افزایش تعرفه‌های کالاهای پرمصرف همانند گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری، کفش، پوشاک و صنایع نساجی گرفته شده است."
بنابراین بی‌دلیل نیست که همین شایعات در بازار سخت‌افزار کامپیوتر هم پیچیده است. بازار کامپیوتر هم منتظر افزایش دوباره تعرفه‌هاست. درهفته‌ای که گذشت تحلیل‌های بسیاری درباره ضرر و زیان افزایش تعرفه تلفن همراه به چاپ رسید، همه کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که با افزایش تعرفه‌ها مردم ضرر می‌کنند. اما این همه ماجرا نیست. دولت به خوبی آگاه است که این افزایش تعرفه باعت گرانی تلفن همراه می‌شود، اما وزارت بازرگانی نقطه دیگری را هدف گرفته است.
استدلال مسئولین دولتی این است که تلفن همراه کالایی استراتژیک محسوب نمی‌شود. از نظر مسئولان دولتی، نان، میوه اقلام خوراکی و محصولات فلزی کالایی استرتژیک هستند و چون تلفن همراه هم اکنون کالایی بسیار ضرروی محسوب نمی‌شود، بنابراین افزایش تعرفه آن قابل توجیه است.
به طور مثال واقعا کسانی که در سال بین 1 یا 4 دستگاه تلفن همراه عوض می‌کنند، آیا این کار را از روی احتیاج انجام می‌دهند؟ آیا فی الواقع گوشی تلفن همراه به همین سرعت مستهلک می‌شود که نیاز به خرید گوشی جدید باشد؟ اگر از این زوایه به ماجرا نگاه کنیم، در می‌یابیم که توجیه چندان بی‌ربطی برافزایش تعرفه تلفن همراه نیست.
هنوز تلفن همراه یک وسیله لوکس است و عده‌ای که به موبایل‌باز مشهورند هر چند وقت گوشی جدیدی می‌خرند و گوشی قدیمی را یا دور می‌اندازند یا می‌فروشد.
ضمن آنکه دولت نگران کسری درآمد خود از صفر کردن تعرفه برخی اقلام وارداتی هم هست. با توجه به مصوبه مجلس دولت مكلف شده بود تا متوسط تعرفه واردات را از 10 به 16 درصد افزايش دهد اما تعرفه تلفن همراه نه 16 درصد بلکه 54 درصد افزایش پیدا کرد و بازار را دچار شوک و زلزله کرده است.
اما روی دیگر ماجرا نیاز ثبت نام کنندگان سیم کارت اعتباری و دولتی به تلفن همراه است. بنا به گفته مسوولان مخابراتی در سال جاری دولت قادر به ارايه ۸ ميليون سيم کارت تلفن همراه به مشترکان است. اين ميزان به همراه واگذاری حداقل يک ميليون و ۵۰۰ هزار سيم کارت اعتباری و حداقل ۳ ميليون سيم کارت اپراتور دوم، بازاری در حدود ۱۳ ميليون متقاضی را ايجاد می‌کند. بنابراین باید برای تامین نیازهای این عده فکر کرد.
آنها دیگر جماعت موبایل باز نیستند، آنها احتیاج به یک گوشی دارند که اکنون با افزایش 100 هزارتومانی قیمت تلفن همراه باید هزینه‌ای سنگین را تحمل کنند. به همین خاطر و از این جهت اقدام وزارت بازرگانی مطلوب به نظر نمی‌رسد.
مسئله بعدی نحوه افزایش تعرفه‌هاست. در همه جای دنیا تعرفه‌ها به صورت تدریجی و آهسته افزایش یا کاهش می‌یابد تا بازار دچار شوک و تلاطم نشود. برای این مورد می‌شود جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بر سر فولاد و یا افزایش تعرفه واردات کفش‌های چینی به اروپا اشاره کرد.
اتحاديه اروپا اخیرا قانونی را تصویب کرده که تعرفه را به تدريج اعمال کند به نحوی که در مراحل اوليه، نرخ تعرفه بسيار پايين خواهد بود اما به تدريج در خلال پنج ماه به حداکثر آن، يعنی 19 درصد می‌رسد. اما به نظر می‌رسد ما ایرانیان عاشق تصمیم‌های انقلابی هستیم.
در حالی که می‌شد وزارت بازرگانی این تعرفه طی چندماه و به بتدریج افزایش می‌داد و هرماه بازار تلفن همراه را بررسی می‌کرد تا ببنید آیا کمبودی برای ارائه تلفن همراه به 13 میلیون متقاضی وجود دارد یا خیر.
اما مسئله آخر به نتیجه بخش بودن این تصمیم بر می‌گردد. واقعیت این است که اژدهای چین بیدار شده و همه کشورهای جهان نگران زمین خوردن تولید داخلی خود هستند.
اکنون جنگ تعرفه میان چین، اتحادیه اروپا و آمریکا در جریان است. هر یک به تلافی اقدام دیگری تعرفه‌ها را بالا و پایین می‌برد. در عصر جهانی شدن و وجود سازمان تجارت جهانی همه در رقابتی جهانی قرار دارند. ایران هم مستثنی نیست.
شعار افزایش تعرفه به قصد حمایت از تولید داخلی شعار قشنگی است. اما آیا هم اکنون در ایران تولید داخلی تلفن همراه وجود دارد؟ صاایران و شهاب تجربه تلخی از تولید تلفن همراه را دارند و هم اکنون هیچ کدام از آنها در مقطع فعلی حاضر به تولید مجدد تلفن همراه نیستند.
ابراهيم محمود زاده مديرعامل صاايران اعلام کرده که:" شركت صاايران گوشي تلفن همراه را از سبد توليد خود خارج كرده است و فعلا قصد توليد اين محصول را ندارد و حتی افزوده مطمئن نيستيم كه با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه توليد اين محصول صرفه اقتصادي داشته باشد."
حال معلوم نیست منظور وزارت بازرگانی از جمله"حمایت از تولید داخلی"چیست؟ وقتی تولیدی وجود ندارد، وقتی اسکله‌های فراوان قاچاق کالا در جنوب وجود دارد، چگونه می‌توان این افزایش تعرفه را توجیه کرد؟ هم اکنون قاچاقچیان کالا خوشحال‌تر از همیشه برای وزارت بازرگانی کف می‌زنند.
