مصطفى قوانلو قاجار - شرق- همايش دو روزه‌اى در تهران با هدف بررسى پيش‌نويس قانون مجازات جرائم رايانه اى برگزار شد. در اين همايش دانشجويان دكترى و فوق ليسانس رشته حقوق كيفرى و جرم شناسى به همراه گروهى از قضات، حقوقدانان و افسران پليس ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات را بررسى كردند. پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اى در ۵۱ ماده توسط شوراى عالى توسعه قضايى تهيه شده كه پس از رفع نواقص به صورت لايحه در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت. براساس ماده ۳۰ پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اى، «كليه ايجادكنندگان نقاط تماس بين المللى و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانى و اينترنتى موظفند داده هاى حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاى مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى كنند. همچنين مراجع مذكور موظف هستند آدرس هاى IP (شناسه هاى اينترنتى) خود را به اداره كل مبارزه با جرائم رايانه اى نيروى انتظامى اطلاع دهند. بدين ترتيب همه اعمال كاربران در اينترنت قابل ردگيرى و پيگيرى خواهند بود و حريم خصوصى معنايى نخواهد داشت.
به گفته رضا پرويزى دبير كميته مبارزه با جرائم رايانه اى قوه قضائيه اين قانون در جهت شناسايى عقايد و اطلاعات شخصى كاربران اينترنتى تهيه نشده و تنها در مواقعى كه جرمى روى دهد از اين اطلاعات استفاده مى شود. دبير مبارزه با جرائم رايانه اى در اين باره مثالى مى زند: « قرار نيست آدرس سايت ها و مسيرهاى بازديد كاربران شناسايى شوند اما فرض كنيد فرزند شخصى را دزديده اند و از طريق نامه الكترونيكى (e-mail) از پدر وى پول مى خواهند. هنگامى كه Logfile (اطلاعات ثبت نامى) كاربران در مراكز ارائه خدمات اينترنت (ISP)ها ثبت باشد مى توان آدم ربا را به سرعت پيدا كرد، اما اگر اطلاعات يا IP (آدرس اينترنتى) وجود نداشته باشد، مثل اين مى ماند كه خودروهاى بدون پلاك را تحت تعقيب قرار دهيم.» او همچنين مى افزايد:« البته Logfile تنها در اختيار سرويس دهندگان اينترنتى خواهد بود و تا زمانى كه از طرف مرجع قضايى حكمى براى افشاى اطلاعات صادر نشود سرويس دهندگان حق ندارند حتى اين اطلاعات را در اختيار پليس قرار دهند. براساس مطالعاتى كه انجام داديم پليس فدرال آمريكا براى رديابى مجرمان اينترنتى Logfile همه كاربران آمريكايى را در اختيار دارد.
در حالى كه حتى سرويس دهندگان اينترنتى در ايران براساس بسيارى از مواد اين پيش نويس نمى توانند از اين اطلاعات سوءاستفاده كنند.» در همين حال بيم آن مى رود هنگامى كه اين قانون به مجلس محافظه كاران و پس از آن به شوراى نگهبان ارجاع داده شود با تغييراتى در بعضى از مواد زمينه را براى استفاده بعضى از سازمان هاى اطلاعاتى و امنيتى نظير حفاظت اطلاعات ناجا فراهم كند. بدين ترتيب هيچ كس نمى تواند از افشا نشدن محتواى يك نامه الكترونيكى مطمئن باشد. ماده ۱۸ اين قانون به كسانى اشاره دارد كه فيلم هاى جشن هاى خانوادگى و مجالس خصوصى را در قالب سى دى در سر چهارراه ها به فروش مى رسانند.
همچنين بر طبق ماده ۱۷، كسانى كه با استفاده از نرم افزارهاى گرافيكى ظاهر افراد را به قصد هتك حرمت دگرگون مى كنند، از اين كار منع شده اند. در تبصره اين ماده نيز براى مرتكبان همين جرم نسبت به مقام رهبرى و روساى قوه قضائيه حداكثر مجازات اين ماده پيش بينى شده است. براساس ماده ۱۹ اين پيش نويس «هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر كند يا در دسترس ديگران قراردهد يا اعمالى را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد، به نحوى كه موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت، به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.» اما در تبصره همين ماده آمده كه جز با شكايت شاكى خصوصى اين كار ميسر نمى شود. بدين ترتيب نمى توان با شكايت شاكى عمومى و با استفاده از عنوان تشويش اذهان عمومى نويسندگان وب سايت ها و وبلاگ ها را تحت تعقيب قرار داد. گرچه به نظر مى رسد مصاديق كلمه «تشويش اذهان» در اين پيش نويس روشن نشده است.
ماده ۱۵ اين پيش نويس مصاديق محتويات مستهجن را روشن ساخته و براساس همين ماده نمى توان كاربران را به جرم آن كه تصوير نيمه برهنه اى از يك زن در رايانه شخصى خود نگهدارى مى كنند و يا به بهانه آن كه در صفحه اول يك سايت، تصويرى از يك زن به نمايش درآمده، كاربر را تحت تعقيب قرار داد. ماده ۱۵ چنين است: «هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى انسان، يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر سه قسم معامله قرار دهد به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
پيش نويس قانون مجازات جرائم رايانه اى به موضوعاتى در زمينه هكينگ، سرقت اطلاعات و افشاى اسرار خصوصى يا خانوادگى پرداخته اما به موضوع اسپم در قانون هيچ اشاره نشده است. رضا پرويزى مى گويد: «اسپم به دليل آن كه موضوع جديدى است نقد هاى بسيارى در رابطه با آن وجود دارد. با بررسى قوانين اسپمى ديگر كشورها به اين نتيجه رسيديم كه در حال حاضر جرم زا بودن اسپم را مسكوت بگذاريم.» اطلاق نام قانون مجازات جرائم رايانه اى شايد نام چندان صحيحى نباشد چرا كه در تعاريف همين قانون و ماده ۱ به هر نوع سيستم پردازشگر اشاره شده كه اين مى تواند شامل تلفن همراه، رايانه هاى جيبى و حتى بازى هاى ويدئويى هم باشد. در حال حاضر۲ قاضى در دادسراى تهران و دادگاه شعبه ۱۰۴۱ به قضاوت در زمينه جرائم رايانه اى مشغول هستند و به زودى با آموزش قضات بر اين تعداد افزوده خواهد شد. با گذشت بيش از ۱۰ سال از ورود رايانه به ايران اين براى اولين بار است كه قانونى اختصاصى در اين زمينه به وجود مى آيد. اين قانون در كنار لايحه قانون تجارت الكترونيك مى تواند در قانونمند كردن استفاده از اينترنت و رايانه كمك موثرى باشد. اين پيش نويس با استفاده از ترجمه متن بيش از شصت قانون و منبع در زمينه جرائم سايبر تهيه شده است. گرچه قوه قضائيه در سال هاى اخير به نهادى سنتى و محافظه كار مشهور شده اما تهيه پيش نويس قانون جرائم رايانه اى اقدام نوگرايانه اى محسوب مى شود. هر چند بيم آن مى رود كه اين قوانين با دگرگونى هاى بسيارى در مجلس محافظه‌كاران و شوراى نگهبان روبه رو شود و دست قضات را براى صدور حكم هاى سياسى باز بگذارد.
