مطابق قانون تجارت الکترونيکي مصوب بهمن سال۸۲ ،"داده پيام" هر نمادى از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نورى و يا فناورىهاى جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود. "امضاى الکترونيکي" نيز عبارت از هر نوع علامت ضميمه شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است که براى شناسايي امضاءکننده داده پيام است. دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي شوراى عالي توسعه قضايي کشور گفت: يکي ازچالش‌هاى موجود در دادگستري‌ها، نبود کارشناس بررسي و تشخيص جعل اسناد الکترونيکي براى رسيدگي به جرايم و دعاوى رايانه‌اي و اينترنتي است. رضا پرويزى روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا در اصفهان افزود: کارشناسان جعل دادگسترى در زمان حاضر فقط ميتوانند در مورد "اسناد کاغذى" اظهارنظر کنند. وى با اشاره به ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونيکي گفت: انکار و ترديد نسبت به داده پيام‌ها، سوابق و امضاى الکترونيکي مطمئن قابل استناد نيست و تنها مي‌توان ادعاى جعليت به آنها وارد کرد. وى افزود: با توجه به ماده ياد شده که يکي از مواد مهم قانوني در رسيدگي به پرونده‌هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات است، نبود کارشناس جعل الکترونيکي، مشکلات فراواني ايجاد ميکند. وى تصريح کرد: هرچند درزمان حاضر کارشناسان فراواني در زمينه علوم رايانه در دادگسترى مشغول فعاليت هستند، اما رسيدگي به اين قبيل موارد را نميتوان به آنها ارجاع داد. وى در ادامه گفت: بهتر است که براى رسيدگي بهتر و کارشناسانه‌تر به اين قبيل موضوعات، متخصصان در اين حوزه وسيع نيز وجود داشته باشد. پرويزى بااشاره به اعتبار "داده پيام " گفت: در مواد۶ تا۱۶ قانون تجارت الکترونيکي، به طور مشروح به تعريف داده پيام، اسناد و امضاى الکترونيکي، ميزان اعتبار آنها و نحوه استناد به آنها در محاکم قضايي پرداخته شده است. وى گفت: در زمان حاضر در محاکم قضايي ايران مشکل چنداني از نظر قانوني براى رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي وجود ندارد. وى خاطرنشان کرد: کانون کارشناسان رسمي دادگسترى ايران بايد هرچه زودتر نسبت به آموزش و تعيين صلاحيت کارشناسان متخصص در زمينه‌هاى مرتبط با حوزه جديد فناورى اطلاعات و ارتباطات اقدام کند. عضو هيئت رييسه کانون کارشناسان رسمي دادگسترى ايران نيز گفت: حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات و اسناد الکترونيکي، حوزه جديدى است و هنوز کارشناسان متخصص در اين زمينه براى بررسي جعل الکترونيکي وجود ندارد. ماشاالله رهبر افزود: در زمان حاضر بررسي اين قبيل پرونده‌ها به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع مي‌شود. وى گفت: به منظور راه اندازى چنين حوزه يي بايد کارشناسان رشته نرم‌افزار نسبت به درخواست تعيين صلاحيت بررسي جعل الکترونيکي، اقدام کنند.