مزایده VOIP مغایر با سیاست‌های اعلام شده مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری می‌باشد. به گزارش ایتنا انجمن شركت‌هاي اينترنتي با بيان فوق، واكنشي تند و بي‌سابقه نسبت به برگزاري مزايده VOIP از سوي شركت زيرساخت نشان داده است. به گزارش رسيده از دبيرخانه اين انجمن، یاسر حقیقت مدیر عامل تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی در استان سمنان با بیان مطلب فوق موضع رسمی دپارتمان VOIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران را در خصوص مزایده شرکت ارتباطات زیر ساخت را یادآوری نموده و آن را مورد اجماع و قبول کلیه اعضای این دپارتمان اعلام نمود. وی حوزه IT و به خصوص تکنولوژی به کار گرفته شده در تلفن اینترنتی را یکی از مواردی دانست که دارای پتانسیل بالایی در جهت ارائه تکنیک‌های جدید دانست و به انحصار کشیدن آن را توسط چند شرکت(با توجه به ماهیت و شرایط مزایده) خارجی و یا شرکای آنها در داخل کشور علاوه بر اینکه روح نوآوری را در جوانان این سرزمین حواهد کشت باعث خروج مبلغ قابل توجهی ارز دانست. وی همچنین اظهار داشت دولت محترم سالیانه مبالغ قابل توجهی را در جهت شکل گیری اشتغال و فعال شدن بنگاه‌های زودبازده اقتصادی می‌نماید ،خاطر نشان ساخت برگزاری و اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به بهانه قانونمند شدن کسب و کار خود را از دست داده و قشر قابل توجهی از کارشناسان این حوزه شغل خود را از دست بدهند و هزینه‌های هنگفت دولت که تنها برای ایجاد یک شغل بالغ بر ۶/۴ میلیارد ریال می باشد بر باد رفته و بسیاری از جوانان فعال در این حوزه را در تکاپوی ورود به بازارهای واسطه می‌نماید و یا راغب به مهاجرت می‌نماید. یاسر حقیقت با اشاره به این مهم که اگر تا بحال قانونی در این زمینه وجود نداشته چطور مجوزهایی صادر شده است و چرا عده‌ای به جای در نظر گرفتن این مهم که از 8 سال پیش تا بحال هزینه هر دقیقه مکالمه با سایر کشورها تا 600% کاهش یافته تنها به این سیاه‌نمایی در این حوزه و غیرشفاف بودن یک کسب و کار قانونی تاکید می‌نمایند؟ وی فضای ایجاد شده را در نتیجه امنیتی کردن بحث توسط عده‌ای سودجو دانست که به دلیل اینکه فضای رقابتی فعلی را مخالف منافع انحصارگرای خود می دانند و با استفاده از مخدوش کردن مباحث کارشناسی فعالان این حوزه برای مسئولین نظام دانست و ابراز امیدواری نمود با توجه به هوشیاری مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بحثهای غیر کارشناسانه در این زمینه متوقف شده و بعد از توقف این مزایده با استفاده از تجربیات بدست آمده اعضای دپارتمان VOIP انجمن در 8 سال گذشته و نهادهای دولتی و امنیتی نظام در این زمینه، سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها نهاد تنظیم کننده قوانین مخابراتی نسبت به تهیه قانونی مدون و جامع در این زمینه در یک کمسیون تخصصی اقدام نماید.