آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
مقدمه: تدوين قوانين و مقررات مورد نياز براي پياده‌سازي بانكداري الكترونيك، از پيش‌نيازهاي اساسي كشور براي حركت به سوي بهره‌گيري از اين خدمات به شمار مي‌آيد. از آنجا كه به نظر مي‌رسد در ميان قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب در نظام پولي و بانكي كشورمان، خوشبختانه از اين دست قوانين كم نيستند، تدوين و انتشار آنها مي‌تواند گامي مهم در فرهنگ‌سازي و گسترش بانكداري الكترونيك به حساب آيد.
آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور
ماده1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف‌سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي-مصوب1383- و صرافي‌ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آورد:
1- از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) اين ماده، كليه خدمات و عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت هوشمند و اعتباري، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز، اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، به استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد.
2- در مواردي كه عمليات موضوع اين ماده از جانب اشخاص حقوقي صورت مي‌گيرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقي، ثبت مشخصات نماينده وي نيز ضروري است. همچنين در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هويت ولي، قيم يا سرپرست نيز الزامي است.
3- دستورالعمل نحوه احراز هويت اتباع ايراني و خارجي استفاده‌كننده از خدمات اشخاص موضوع ماده(1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، دستورالعمل شرايط عمومي چاپ چك‌هاي مربوط به حساب‌هاي جاري اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي در پشت و يا روي چك فراهم آورد. بانك‌ها موظفند پرداخت وجه چك توسط دريافت‌كننده نهايي را علاوه بر احراز هويت وي، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملي ظهرنويسان قبلي نمايند. مسئوليت احراز صحت شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده است.
5 - كليه فرمهاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) بايد حاوي محل مناسب براي درج شماره ملي و كدپستي باشد و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت شود.
6 - در كليه نرم‌افزارها و سيستم‌هاي اطلاعاتي اشخاص موضوع ماده (1) كه عمليات بانكي در آنها ثبت مي‌شود، بايد محل لازم براي درج شماره ملي و كدپستي وجود داشته باشد و امكان جست‌وجو براساس شماره ملي و كدپستي در نرم‌افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقي منظور از شناسه ملي كد منحصر به فرد ملي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركت‌ها) طراحي و تخصيص مي‌يابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي در اين خصوص اقدام خواهند نمود.
7- مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستم‌هاي اطلاعاتي هر دو ماه يك بار به سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركت‌ها) ارسال و صحت آن كنترل مي‌شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (1) با اين سازمان‌ها، نياز به اين اقدام نيست. مشترياني كه مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يك ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام مي‌شود.
ماده2- به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف - اطلاعات ثبتي و صورت‌هاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي)
ب - اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهيلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسيد و معوق‌شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج - اطلاعات چك‌هاي برگشتي.
د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
ه- اطلاعات محكوميت‌ها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
و - اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده3- اشخاص زير مسئول ورود يا كنترل اطلاعات تعيين شده در سيستم مذكور هستند:
الف - كليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيلات و خدمات درخصوص ورود اطلاعات ثبتي و مالي مربوط به خود.
ب - اشخاص موضوع ماده (1) درخصوص ورود اطلاعات شماره‌حساب‌ها، تسهيلات اعطايي، تسهيلات سررسيد و معوق‌شده مشتريان.
ج - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اطلاعات چك‌هاي برگشتي.
د - سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تعيين صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان.
ه - وزارت دادگستري درخصوص ورود اطلاعات محكوميت‌ها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص كنترل اظهارات مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي.
ز - سازمان ثبت احوال كشور درخصوص تأييد صحت اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
تبصره1- چنانچه اطلاعات ذكرشده در ماده (2) توسط مشمولان اين ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطي و اداري سازمان مربوط خواهندبود.
تبصره2- حدود دسترسي مراجع ذيصلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
تبصره3- كليه دستگاه‌ها موظفند همكاري لازم را در اجراي سامانه يادشده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند.
ماده4- اشخاص موضوع ماده (1) از نيمه دوم سال 1387 موظفند:
1- آن دسته از اسناد و مداركي را كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌كند صرفاً به محل كدپستي اشخاص ارسال نمايند. در مورد اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در پايگاه جمعيتي كشور و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي درج شده در پايگاه ثبت شركت‌ها ملاك عمل قرار گيرد.
2- در ارائه خدماتي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهدكرد، از قبول كدپستي مغاير با كد درج شده در كارت ملي براي اشخاص حقيقي و كد درج شده در پايگاه ثبت شركت‌ها براي اشخاص حقوقي، خودداري نمايند.
تبصره - سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(ثبت شركت‌ها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امكان تطبيق كدپستي را با شماره ملي، بدون مراجعه حضوري افراد ميسر مي‌سازند.
ماده5 - خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين‌صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده6 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز در بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهدشد، ثبت نمايد. نحوه دسترسي به اطلاعات اين بانك مطابق تبصره (2) ماده (3) تعيين مي‌شود.
ماده7- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده(1) حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاه ميليون (50،000،000) ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد.
تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله مي‌تواند با توجه به تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد.
ماده8 - در ساير موارد پيش‌بيني نشده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً اتخاذ تصميم خواهدنمود.
ماده9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه را برعهده دارد و گزارش پيشرفت آن را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي‌نمايد.
