آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه مجريه
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 37437/1199 مورخ 12/3/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به‌استناد اصول يكصدوسي‌وچهارم و يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158816/ت38857 ه- مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
ماده1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌روند:
الف - دستگاه اجرايي: هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و در اين آيين‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادي، دستگاه زيرمجموعه و دستگاه استاني تقسيم مي‌شوند.
ب - دستگاه ستادي: وزارتخانه و مؤسسه دولتي كه زير نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري نباشد.
ج - دستگاه زيرمجموعه: كليه تشكيلات اداري و نيز واحدهاي سازماني كه تابعه يا وابسته به يك دستگاه ستادي مي‌باشند.
د - دستگاه استاني: هر يك از دستگاه‌هاي زيرمجموعه كه مأموريت استاني دارد.
ه - اختلاف: اختلاف‌نظر دستگاه‌هاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها و همچنين اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالي.
ماده2- اختلاف بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي كه توسط رؤساي دستگاه‌هاي زيرمجموعه با استفاده از اختيارات قانوني آنها مرتفع نشود، حسب مورد به‌وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي منعكس مي‌گردد تا در حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني آنان مورد تصميم‌گيري قرارگيرد.
تبصره - در مواردي كه حل و فصل اختلاف موضوع اين ماده در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم‌گيري هيئت‌وزيران داشته باشد، مانند تغيير بهره‌بردار اموال غيرمنقول دو مؤسسه دولتي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي يا شركت و دستگاه ستادي مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-) پيشنهاد لازم مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي به هيئت‌وزيران ارايه خواهد شد.
ماده3- اختلافات بين دستگاه‌هاي استاني كه توسط رؤساي دستگاه‌هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس مي‌گردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميم‌گيري هيئت‌وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارايه راهكار در هيئت‌وزيران مطرح خواهد شد.
تبصره - اختلاف بين استانداري‌ها در صورتي كه به يك دستگاه‌هاي اجرايي ديگر ارتباطي نداشته باشد، توسط وزارت كشور در حدود اختيارات قانوني رفع خواهد شد، در غير اين صورت به ترتيب مقرر در ماده (4) اين آيين‌نامه اقدام مي‌گردد.
ماده4- اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي يادشده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع مي‌گردد. چنانچه اختلافات دستگاه‌هاي مزبور توسط وزراء يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس مي‌گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (124) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم‌گيري هيئت‌وزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميم‌گيري هيئت‌وزيران است، پيشنهاد معاونت يادشده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارايه راهكار در هيئت‌وزيران مطرح خواهد شد.
ماده5 - اختيارات هيئت وزيران مندرج در اين آيين‌نامه و همچنين اصلاح اين آئيننامه، به وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت تفويض مي‌گردد. جلسه كميسيون يادشده براي رسيدگي به اختلافات موضوع اين آئيننامه، با دعوت از وزراء و رؤساي دستگاه‌هاي ستادي طرف اختلاف برگزار مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي‌باشد و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
ماده6 - در مورد اختيارات خاص رييس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور موضوع اصل (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اختلاف به ترتيب مذكور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي حل اختلاف و تصميم‌گيري به‌رييس جمهورر منعكس خواهد شد.
ماده7- اختلافاتي كه در قوانين براي رسيدگي آنها مرجع يا مراجع خاصي پيش‌بيني گرديده (مانند اختلافات مالياتي و كارگري و كارفرمايي و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مشمول اين آيين‌نامه نبوده و به ترتيب مقرر در قوانين مربوط تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده8 - معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، شيوه‌نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذكور در مواد (2)، (3) و (4) اين آئيننامه را به همراه فرم‌هاي مربوط (از جمله فرم نحوه تعيين نمايندگان دستگاه اجرايي ذي‌ربط و اختيارات آنها و نيز فرم ارجاع اختلافات به‌مراجع يادشده و نحوه تصميم‌گيري مراجع مزبور) تهيه و در اجراي اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده9- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارشي از دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاه‌هاي اجرايي را كه تا تاريخ 11/2/1386 در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته، مرحله رسيدگي (بدوي، تجديدنظر و ساير مراحل رسيدگي) ميزان هزينه داوري، هزينه كارشناسي (پرداخت و يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي، حسب مورد به مراجع مربوط در اين آيين‌نامه منعكس نمايند تا براساس اين آيين‌نامه مورد بررسي و حل و فصل قرارگيرد. به محض رفع يا حل اختلاف، دستگاه اقامه‌كننده دعوي نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضايي اقدام خواهد نمود.
ماده10 - رؤساي دستگاه‌هاي ستادي و استانداران تصميماتي را كه در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) اين آيين‌نامه اتخاذ نموده يا مينمايند به ترتيب و در مهلت مندرج در شيوه‌نامه موضوع ماده (8) براي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور ارسال مينمايند. همچنين در صورتي كه مراجع مذكور براي تصميم‌گيري نيازمند استعلام از معاونت يادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظريه طرف‌هاي اختلاف در ماهيت امر به معاونت مزبور منعكس مينمايند.
ماده11 - در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آيين‌نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق‌الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به‌تشخيص مراجع مذكور در اين آيين‌نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت مي‌گردد.
ماده12- معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور مكلف است ساليانه گزارش جامعي از عملكرد موضوع اين آيين‌نامه را به هيئت‌وزيران ارايه نمايد.
ماده13- كليه مصوبات و بخشنامه‌هاي مغاير صادره تا تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، لغو و مفاد اين آئيننامه جايگزين آنها مي‌گردد. اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
