آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (5) و (8) قانون « تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌یها» - مصوب1386- آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
ماده1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف - شركت: شركت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) اين آيين‌نامه.
ب - استفاده‌كنندگان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي بيمه و ساير نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي كه به موجب قرارداد و يا پرداخت كارمزد به شركت، مجاز به دريافت خدمات آن مي‌باشند.
پ - تأمين‌كنندگان: مؤسساتي كه به دليل در اختيار داشتن داده‌هاي اشخاص مي‌توانند اطلاعات موردنياز شركت را تأمين كنند. برخي از مصاديق آن عبارتند از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري، مؤسسات مجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولي، سازمان امور مالياتي كشور، مراجع صالح قضايي، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، شركت‌هاي تأمين سرمايه، مؤسسات رتبه‌بندي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي بيمه.
ت - اشخاص: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به درخواست خود و با استفاده‌كنندگان سنجش اعتبار مي‌شوند.
ث - قرارداد همكاري: توافقنامه‌اي است كه بين شركت اعتبارسنجي با استفاده‌كنندگان، تأمين‌كنندگان و يا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد مي‌شود و در آن، جزئيات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بين طرفين به طور شفاف تبيين مي‌شود.
ج - گزارش اعتباري: گزارش اعتباري در حالت كلي نشانگر وضعيت كنوني و پيشينه اعتباري اشخاص است. گزارشات اعتباري اشخاص با استفاده از اطلاعات دريافتي از آنها و كنترل آن با ساير منابع اطلاعاتي ازجمله اطلاعات دريافتي از تأمين‌كنندگان، تهيه مي‌شود.
چ - مقام ناظر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ح - شورا: شوراي موضوع ماده (5) آيين‌نامه.
خ - مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري كليه بانك‌یهاي دولتي و غيردولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده2- شركت سنجش اعتبار با مشاركت مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه تأسيس مي‌شود و نسبت به گردآوري، نگهداري و پردازش داده‌هاي اعتباري اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) اقدام نموده و در قبال دريافت هزينه معين، اطلاعات مزبور را براي بهره‌برداري در اختيار استفاده‌كنندگان مجاز و يا اشخاص قرار مي‌دهد.
تبصره - اساسنامه شركت به تصويب شورا خواهدرسيد.
ماده3- ميزان سرمايه مورد نياز براي تأسيس شركت حداقل پنجاه ميليارد ريال تعيين مي‌شود.
ماده4- هيئت مديره، مديرعامل شركت و نيز اشخاصي كه به اطلاعات خام شركت دسترسي دارند، بايد از حيث صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي به تأييد قبلي مقام ناظر برسند.
ماده5 - فهرست اطلاعاتي كه شركت مجاز است از تأمين‌كنندگان و اشخاص دريافت كند، نوع اطلاعاتي كه در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌گيرد و نحوه رتبه‌بندي اشخاص، حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به پيشنهاد شركت و پس از تصويب شورايي مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، دادگستري، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا نمايندگان آنان توسط مقام ناظر به شركت ابلاغ خواهدشد.
تبصره - دبيرخانه شورا در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل خواهدشد.
ماده6 - شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همكاري و فني با دستگاه‌هاي احصاء شده در بند «پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با ساير افراد حقيقي و يا حقوقي را عنداللزوم منعقد نمايد. تأمين‌كنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنياز شركت را در اختيار آن قرار دهند.
تبصره1- مقام ناظر مكلف است گزارش عملكرد تأمين‌كنندگاني را كه بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شركت و يا عملياتي نمودن آن خودداري مي‌نمايند، هر سه ماه يكبار به هيئت وزيران گزارش نمايد. اين تأمين‌كنندگان حق استفاده از خدمات شركت را ندارند.
تبصره2- قراردادهاي منعقده، پس از تصويب مقام ناظر قابل اجرا مي‌باشد.
تبصره3- قراردادهاي منعقده بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه مقام ناظر به عنوان داور تعيين شود و بر فرآيند تحقق برنامه زمان‌بندي و همكاري مشترك طرفين نظارت نمايد.
ماده7- كليه تأمين‌كنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شركت، زيرساخت‌هاي مكانيزه را براي ارايه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندي توافق‌شده با شركت فراهم نمايند.
تبصره1- استفاده‌كنندگان (عندالاقتضاء تأمين‌كنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز كتبي از اشخاص مبني بر اينكه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختيار شركت قرار گيرد اقدام نمايند. همچنين اشخاص توافق مي‌نمايند نتيجه سنجش اعتبار، در اختيار ساير استفاده‌كنندگان نيز قرار گيرد.
تبصره2- اطلاعات و داده‌هاي خام شركت محرمانه تلقي‌شده و بايد از هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي غيرمجاز حفاظت شوند. ساز و كار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.
ماده8 - نرخ ارايه خدمات شركت به پيشنهاد مقام ناظر و پس از تصويب شورا تعيين مي‌شود.
تبصره - تأمين‌كنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار خواهندبود.
ماده9- شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به استقرار تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم، اقدام نمايد.
ماده10- شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتايج آن را به استفاده‌كنندگان اعلام نمايد.
ماده11- شركت مي‌تواند در دريافت اطلاعات و ارايه گزارش اعتباري از خدمات الكترونيكي و دفاتر ارتباط دولت استفاده نمايد.
ماده12- مؤسسات اعتباري موظفند در آيين‌نامه‌هاي خود، براي اعطاي تسهيلات بيش از يك ميليارد (1،000،000،000) ريال نتيجه سنجش اعتبار را ملاك قرار دهند.
تبصره - اين مبلغ با استقرار كامل شركت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغيير خواهدبود.
ماده13- مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات و كشف تخلفات و چگونگي برخورد با آن براي هر يك از طرفين توافقنامه (اعم از تأمين‌كنندگان، استفاده‌كنندگان، شركت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده14- در صورت احراز تخلف شركت توسط مقام ناظر، شركت در مقابل ارايه اطلاعات نادرست مسئول شناخته مي‌شود مگر آن كه ثابت شود اشخاص و يا تأمين‌كننده در ارايه اطلاعات صحيح كوتاهي نموده‌اند.
تبصره - شركت در زمان انعقاد قرارداد با تأمين‌كنندگان بايد مسئوليت جبران هرگونه خسارت ناشي از قصور در ارايه اطلاعات صحيح را متوجه آنان بداند.
ماده15- مقام ناظر موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين آيين‌نامه را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
