آييننامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه به اشخاص حقيقي و حقوقي
آييننامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه به اشخاص حقيقي و حقوقي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ22/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط و اجتناب از بكارگيري تسهيلات سرمايه در گردش در اموري خارج از موارد مندرج در قرارداد، آييننامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك‌هاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك‌هاي دولتي
ماده1- بانك‌هاي دولتي موظفند با توجه به منابع خود، براي تأمين سرمايه در گردش متقاضياني كه داراي شرايط اين آييننامه و ساير شرايط عمومي مي‌باشند، تسهيلات لازم را اعطا نمايند. بانك‌هاي دولتي موظفند ظرف(15) روز پس از تكميل مدارك، احراز شرايط تسهيلات گيرنده را بررسي و با اختصاص شماره تسهيلات براي مشتريان جديد، نتيجه را به صورت كتبي به وي اعلام نمايند. در صورت عدم دريافت پاسخ طي مدت يادشده و يا اعتراض به رد درخواست، مشتري مي‌تواند اعتراض خود را به‌سرپرستي بانك مربوط در استان ارايه نمايد. سرپرستي‌ها موظفند ظرف (10) روز، اعتراض واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط، متقاضي را در نوبت دريافت تسهيلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرايط، موارد به طور مشخص و به صورت كتبي به‌متقاضي اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضي همچنان به نظر سرپرستي بانك نيز اعتراض داشته باشد، مي‌تواند اعتراض خود را به صورت كتبي به مديرعامل بانك مربوط اعلام نمايد. مديرعامل موظف است حداكثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط، متقاضي را در نوبت دريافت تسهيلات قرار داده و يا دلايل عدم احراز شرايط را به صورت مشخص و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره1- مديران عامل موظفند گزارش عملكرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
تبصره2- بانك‌هاي دولتي موظفند فرم‌هاي لازم درخصوص اعتراض مشتريان به‌شعب يا سرپرستي را تهيه و در اختيار متقاضيان قراردهند.
ماده2- پس از مراجعه متقاضي تسهيلات سرمايه در گردش، بانك مكلف است فهرست مدارك مورد نياز را به صورت كتبي به متقاضي تسليم نموده و از تقاضاي هرگونه مدارك اضافي در مراحل بعدي خودداري نمايند.
تبصره – بانك‌هاي دولتي مكلفند فهرست مدارك مورد نياز جهت اخذ تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي خود قرار دهند.
ماده3- بانك‌هاي دولتي موظفند در صورت وجود منابع، حداكثر پس از (20) روز از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت تسهيلات توسط بانك، نحوه اعتراض و رسيدگي به آن براساس ماده (1) انجام خواهد شد.
تبصره - چنانچه متقاضي كه در اولويت دريافت تسهيلات قرار دارد، به دليل عدم ارايه مدارك قيد شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دريافت تسهيلات نمايد، بانك مي‌تواند با اعلام كتبي به متقاضي نسبت به پرداخت تسهيلات به اولويت بعدي اقدام نمايد.
ماده4- بانك‌هاي دولتي به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن مكلفند پس از اعطاي تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافي از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل نمايند. بانك‌ها بايد در مفاد قراردادها، پيش‌بيني‌هاي لازم را براي برخورد با مشترياني كه تسهيلات دريافتي را خارج از موارد تعيين شده، مصرف مي‌نمايند، لحاظ كنند.
ماده5 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است فرم اطلاعات مشتريان را به نحوي طراحي نمايد كه تمامي بانك‌هاي دولتي از يك فرمت يكسان تبعيت نمايند. اين فرم علاوه بر اطلاعات عمومي، بايد متضمن موارد زير نيز باشد.
الف - شماره ملي و كدپستي براي اشخاص حقيقي
ب - شماره ملي و كدپستي مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و شناسه ملي اشخاص حقوقي
ج - مشخصات محل و مجوز فعاليت متقاضي
د - وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي مشتري
ه- - تعهدات قبلي مشتري
و - مفاصا حساب مالياتي
ز- ارزش فروش، بهاي تمام شده كالاي توليد شده و موجودي انبار
ح - سرمايه نقدي
ط - وثايق و تضمينات
ماده6 - اعطاي تسهيلات به متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر به‌ميزان هفتاددرصد (70%) فروش كالا و يا خدمات آنان صرفاً بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا اظهارنامه مالياتي مجاز مي‌باشد.
تبصره - منظور از تسهيلات در اين ماده مجموع تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش شبكه بانكي(بانك‌هاي دولتي و غيردولتي) به متقاضي است كه به وسيله استعلام بانك از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهد شد.
ماده7- وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف (6) ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات مالياتي در كشور اقدام نمايد.
تبصره - با توجه به اينكه يكي از اطلاعات موجود در بانك جامع اطلاعات مشتريان بانك‌ها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌هاي مالياتي مشتريان مي‌باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان تبادل بر خط اطلاعات از بانك جامع مالياتي به بانك اطلاعات جامع مشتريان بانك‌ها را فراهم نمايد.
ماده8 - در صورتي كه بانك اعطاكننده تسهيلات به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مالك بيش از ده‌درصد (10%) سهام شركت متقاضي باشد (به استثناي شركت‌هاي تمليكي)، اعطاي تسهيلات توسط اين بانك به شركت يادشده مجاز نيست.
ماده9- اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي هلدينگي كه موضوع اصلي فعاليت آنها مديريت شركت‌ها مي‌باشد، ممنوع است.
